"المهندسين" تدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى للمادة 20 من قانون النقابة

دفعت نقابة المهندسين بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 20 من قانون النقابة، رقم 66 لسنة 1974. وأوضحت النقابة، في بيان رسمي أصدرته عصر اليوم، أن الفقرة المذكورة تعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور التي كفلت الحرية والديمقراطية النقابية في المادتين 76، و77. وأضاف البيان أن النقابة قدَّمت إلى محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم لنظر طعنها على قرار وزير الري بشأن الجمعية العمومية الأخيرة في 6 مارس، مجموعة من المستندات التي تثبت التزامها باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية. وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي اتبعها مجلس النقابة الحالي، هي نفسها التي أقرها وزير الري، إبان الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية في مارس 2013.