"جوجل" ينفي استخدام الحكومات خدماته للتجسس على مواطنيها

دافع مسؤولون رفيعو المستوى في شركة "جوجل"، عن سياسة الخصوصية والتعامل مع الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين التي تنتهجها الشركة، واعتبروا أن شركتهم تعمل بجدية على حماية مستخدمي خدماتها المختلفة. وقال دافيد ليبر كبير مستشاري "جوجل" القانونين للخصوصية، إنه يشعر بعدم الإرتياح عند التفكير في منح الحكومات السلطة للتجسس على الاتصالات، بحجة أن ذلك قد يكون مفيدا مستقبلا في قضايا متعلقة بمكافحة الإرهاب، معربا عن قلقه من أن تفرض القوانين قيودا أكبر على الشركات في المستقبل. وأضاف دافيد، في رده على أسئلة وجهها أحد المشاركين في محادثة "اسألني أي شيء" على موقع Reddit، أن تعامل "جوجل" مع قضية مطالبة الحكومات بالحصول على بيانات خاصة تتم حسب القوانين، حيث لم يتم السماح لأي هيئة حكومية بالدخول إلى نظام الشركة بشكل مباشر. وتابع المستشار القانوني، أن "جوجل" كثيرا ما تصدت لطلبات حكومية للإفصاح عن بيانات رأتها غير قانونية، ردا على سؤال أشار إلى تسريبات المقاول السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، والتي تطرقت إلى أن "جوجل" تراقب مستخدمي خدماتها أو تمنح سلطات حكومية أبوابا خلفية للوصول منها إلى معلومات المستخدمين. ونفى ممثلو "جوجل"، أن تكون شركتهم بنت أدوات تجسس في خدماتها، كما قللوا من خطورة الصلاحيات الممنوحة لوكالة الأمن القومي NSA، معتبرين أن تلك الصلاحيات لا تتيح لها التجسس على كل المحادثات. من جانبه، قال ريتشارد سلجادو مدير أمن المعلومات بالشركة، ردا على سؤال بخصوص اختراق أشخاص في الصين "جوجل" سنة 2009 أو تعرضها لأي اختراقات في الفترة الأخيرة، إن سياسة الشركة تقضي إعلام الجمهور في حال حدوث قضايا من هذا النوع، وأنها تعمل باستمرار على تعزيز الحماية لديها. يذكر أن عددا من نسخ محرك بحث "جوجل" المحلية، تعرض لهجمات قرصنة في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها النسخة الخاصة بماليزيا التي تعرضت في أبريل الماضي للتوقف من قبل اختراق نفذه قراصنة أكدوا أنهم ينتمون إلى دولة بنجلاديش، حيث تمت السيطرة على المحرك لعدة ساعات عبر تنفيذ هجوم من نوع اختطاف نظام أسماء النطاقات DNS hijacking.