المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بالتصويت على قانون زيادة عدد الوزراء

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم، التماسا تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، ما يفتح الطريق أمام التصويت عليه في البرلمان. وكان حزب "هناك مستقبل" الوسطي سعى لاستصدار أمر قضائي لمنع القراءة الأولى لمشروع القانون، الذي يسمح بزيادة أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى أكثر من 18 وزيرا، بحجة أنه غير دستوري. وقالت المحكمة، في بيان أصدرته، أنها رفضت طلب حزب هناك مستقبل لاستصدار أمر قضائي ضد تعديل القانون. وفي حال إقرار البرلمان مشروع القانون، فإنه سيتيح لنتنياهو تسمية وزراء دون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش، 61 من أصل 120 نائبا في الكنيست، الذي يبقى تحت رحمة أي نائب في الائتلاف. يذكر أن نتنياهو بحاجة إلى إلغاء القانون كي يتمكن من تلبية طلبات المرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش، ويشكل ذلك، الاختبار الأول لحكومة نتنياهو لأن جميع نواب الائتلاف يجب أن يكونوا حاضرين دون استثناء للتصويت على تعديل القانون. ومن المتوقع، بدء المداولات في القراءة الأولى في تمام الساعة الثالثة ظهرًا بالتوقيت المحلي، بينما توعد نواب المعارضة بالمماطلة في التصويت. وأكد رئيس البرلمان الإسرائيلي يولي أدلشتاين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات، وقال "لا أعتقد أنه سيتم الانتهاء بحلول الغد". وأضاف "هناك 59 نائبا في المعارضة، وسأعطيهم الوقت الكافي اليوم وغدا للإعراب عن تحفظاتهم".