صبور: العلاقة الصحيحة بين الدولة ورجال الأعمال تقوم على المصارحة
قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رجال الأعمال لم يكونوا يوماً جزءاً من الدولة العميقة، وإن الأزمة الحقيقية هى عدم احترام الدولة تعاقداتها التى تبرمها مع المستثمر. ونفى ما يتردد عن وجود لوبى من رجال الأعمال يسبح ضد تيار الإصلاح الاقتصادى والسياسى الذى يتبنّاه الرئيس.
وأضاف «صبور» فى حواره لـ«الوطن»، أن حرص أصحاب الأعمال على مصالحهم هو حرصهم نفسه على تحقيق معدلات نمو حقيقية للبلاد، خاصة فى ظل وجود تحديات تواجه مصر، أهمها معدلات البطالة المرتفعة، والفقر، وعجز الموازنة، والزيادة السكانية. وتساءل «صبور»: هل تستطيع الدولة مواجهة كل هذه التحديات بمفردها؟ وتابع: «بالطبع لا، لذلك على القطاع الخاص ورجال الأعمال فى مصر عبء ثقيل، فهم شركاء الحكومة فى توفير فرص العمل وتوفير المدن الجديدة والوحدات التى تستوعب الزيادة السكانية». وأكد أن العلاقة الصحيحة بين الدولة وأصحاب الأعمال لا بد أن تقوم على المصارحة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية التى تجعل مناخ الأعمال يسير فى شفافية تحقق للطرفين الأهداف المرجوّة، وضرب مثلاً بنجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف مارس الماضى، وأرجع نجاحه لإسناده إلى القطاع الخاص وبنوك الاستثمار المنفتحة على العالم التى تدرك تماماً معنى الشفافية فى العرض والترويج، وإلى نص الحوار.
■ بداية، كيف ترى العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة؟
- تقليدية، ولا أشعر بجديد، باستثناء قلة من رجال الأعمال يحاولون أن يثبتوا للدولة أنهم قادرون على مشاركتها فى التنمية، لكننى أشعر بأن نظرة الدولة إلى رجال الأعمال المحليين تحتاج إلى تصحيح.
■ ماذا تقصد بالنظرة التى تحتاج إلى تصحيح؟
- الدولة العميقة التى يتحدّث عنها الكثيرون، هى الآلاف من الموظفين الذين اعتادوا على البلطجة فى العمل، إضافة إلى عدد من مديرى الهيئات المهمة الذين يسيطرون على كل شىء فيها، هم من يصوّرون للوزراء وقيادات الحكومة أن رجال الأعمال يمارسون الجشع ويرغبون فى نهب ثروات البلد، هذه هى النظرة التى أقصدها، أما تصحيحها فهو مهمة الحكومة والرئيس، ولن يحدث ذلك إلا من خلال تطهير الجهاز الإدارى للدولة من هؤلاء الأشخاص المعقّدين.
■ ألا ترى أن جماعات الضغط من رجال الأعمال هى التى تشكل توجهات الحكومة فى إدارة الدولة؟
- غير صحيح، وهذا أمر أصبح صعباً اليوم، وربما كان يحدث فى أنظمة أخرى غير الموجود اليوم، فقبل 25 يناير كان هناك تأثير قوى وفعّال من عدد معين من رجال الأعمال على القرار السياسى فى مصر، وللأسف كانوا يخدمون مصالحهم الخاصة، ولا ينظرون إلى الصالح العام، ومن يفكر بهذه الطريقة اليوم سيخسر رهانه.