وزير الإسكان ينفي التباطؤ في تنفيذ عقود مشروعات "المؤتمر الاقتصادي"
نفى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أي تباطؤ في المشروعات الاستثمارية، التي طرحت بمؤتمر القمة الاقتصادية في شرم الشيخ.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في مقر الوزارة، مساء أمس الأول، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أرسلت مسودات عقود الشراكة للشركات الـ6، التي وقعت مذكرات تفاهم معها، مشيرًا إلى أنه ينتظر توقيع العقود النهائية آخر الشهر الجاري.
وأعلن أن الوزارة شهدت إقبالًا كثيفًا من مستثمرين راغبين في مشاركة مشروعات أخرى، ولن يتم التوقيع معهم على مذكرات تفاهم أو عقود، إلا بعد انتهاء توقيع عقود المشروعات الستة.
وكشف الوزير، أن حجم التفاصيل الضخم الموجود في مشروع المركز الإداري الجديد للقاهرة، مع الدراسات الفنية والتشريعية والتنظيمية، خلف عدم الإعلان حتى الآن عن توقيع عقد المشروع مع الشريك الإماراتي، حيث يحتاج إحكام لجميع التفاصيل، في الوقت نفسه يتم العمل بالتوازي في المشروع، حيث سيتم فيه إسناد توصيل المرافق لإحدى الشركات لتنفيذه خلال 3 شهور، بجانب أعمال تمهيد التربة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الإسراع في التنفيذ، والحفاظ على حق الدولة.
ورفض الوزير، ما يشاع بشأن تراجع الوزارة عن توقيع بعض العقود الاستثمارية، التي تم توقيع مذكرات التفاهم لها في مؤتمر شرم الشيخ، مشددًا على أن المشروع يسير بشكل ممتاز، مع جميع الشركات دون استثناء، وأن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها حددت مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا لصياغة العقود.
وقال الوزير: "ننتظر ملاحظات أو موافقات الشركات الاستثمارية، على مسودة العقود، لتوقيع العقود النهائية، أواخر الشهر الجاري، ويجب أن يعي الجميع أن فكر المشاركة، تعد فكرًا جديدًا على الدولة، وبالتالي يجب أن نضع الصيغة القانونية السليمة، التي تضمن حق الدولة، وتساعد على شراكة متميزة مع القطاع الخاص".
وأضاف الوزير: "بالنسبة للمركز الإداري الجديد للقاهرة، فتفاصيله الضخمة تحتاج إلى حجم عمل كبير، سواء في دراسات فنية أو تشريعية أو تنظيمية، ونحن كدولة نفذنا خطوات كبيرة للمشروع، حيث أنهينا التصميمات الخاصة بخط المياه المغذي للمشروع، ومحطة الكهرباء والطرق والمحاور، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتوضيح كيفية ربط هذا المركز الإداري الجديد، بخطوط القاهرة بالكامل".
وأوضح أن ما تم عرضه في المؤتمر الاقتصادي، كان عرضًا مبدئيًا للمشروع، لحين وضع المخطط التفصيلي، وهو ما يتم حاليًا، مع وضع التفاصيل المالية للمشروع، لضمان حق الدولة.
وتابع: "هناك جلسات عمل شبه يومية، لتحويل مذكرة التفاهم، إلى عقد شراكة"، مؤكدًا أن المشروعات بشكل عام تسير بشكل ممتاز، مع وضع أفضل شروط ممكنة، في هذه العقود.[FirstQuote]
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تنفيذ باقي مشروعات الوزارة، تسير وفقًا للخطة التي تم وضعها، وأن هناك جدية من الدولة والحكومة لتنفيذ هذه المشروعات، لافتًا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم بتنفيذ مشروعات طرق مثل التي تقوم بها الدولة الآن، في الوقت الذي يتم فيه إنهاء هذه المشروعات، في زمن قياسي، فهذه المرحلة يتم حساب العمل بالأيام وليس بالشهور أو السنين كما كان يتم خلال السنوات السابقة.
وسرد الوزير المشروعات التي يتم تنفيذها، منها مشروعات الطرق القومية، وإنشاء مدن جديدة مثل توشكى الجديدة، والفرافرة، ضمن مشروع المليون فدان، والتي ستنتهي في شهر أكتوبر المقبل، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، والانتهاء من تنفيذ 20 ٪ من أعمال المرحلة الأولى، لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والتي ستنتهي قبل 18 شهرًا من الآن، وسيتم طرح المرحلة الثانية نهاية الشهر الجاري، بعدد 30 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات سكنية لخدمة مشروعات قومية منها استصلاح المليون فدان فى الفرافرة وغرب المنيا، مع توجيه جزء من مشروع المليون وحدة، لصالح تطوير العشوائيات، وإزالة مناطق العشش وغير الآمنة، بحيث يخدم المشروع جميع فئات الشعب، وليس الشباب فقط.
وأعلن وزير الإسكان، إتمام تنفيذ 255 مشروعا لمياه شرب المدن، وصرف صحي مدن وقرى، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات، تعد الأكبر كمًا من الذي استهدفته الوزارة طوال السنوات الماضية، وتحديدًا عقب ثورة 25 يناير 2011.[SecondQuote]
وأشار الوزير إلى أنه يتم الآن محاولات تحسين هذا المرفق الحيوي سنويًا، فى ضوء الامكانات المتاحة، مع زيادة القروض والمنح من الجهات الدولية، موضحًا أن البنك الدولى وافق على إقراض مصر، مليار دولار لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، سيتم توجيه نصفها فى 30 يونيو المقبل، بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، بجانب قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعى، والشركاء الأوروبيين، وهو ما يعكس شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري، ويفتح المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية أخرى.
واستعرض الوزير، مشروعات المناطق الساخنة والمشروعات الكبرى، التى سيتم افتتاحها قبل الصيف المقبل، من بينها محطتي مياه العبور و6 أكتوبر، والانتهاء من مشروعات ضخمة كانت متوقفة لسنوات، مثل محطّة صرف صحى عين شمس، والتى ظلت متوقفة 5 سنوات كاملة بنسبة تنفيذ 30 ٪ فقط، وتم انتهاء 70٪ منها خلال سنة واحدة، بجانب وضع خطة قومية لصرف صحى القرى، وخاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، حيث سيتم الوصول بنسبة التغطية من 12 إلى 45 ٪ من هذه القرى، خلال سنتين، بحيث نحل مشكلة التلوث في النيل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك استمرار لبعض مشكلات المياه فى الصيف المقبل، وسيتم وضعها فى الخطة المقبلة للانتهاء منها.
وشدد الوزير، على أن مشكلة البناء العشوائي بلا تراخيص، فى محافظة الجيزة، هى السبب وراء أزمة المياه المتفاقمة فيها، حيث تم تنفيذ خطوط لاستيعاب 200 ألف نسمة، وفوجئت الوزارة بأنهم تضاعفوا مرة ونصف المرة، ليصبحوا 500 ألف نسمة، ونحاول حاليا حل الأزمة، من خلال مد خط مياه من محطة مياه 6 أكتوبر.[ThirdQuote]
وأكد الوزير أن هناك حجم كبير من المشكلات تم معالجتها، والمتبقي لا يمثل نسبة من الواقع، مشيرًا إلى أن هناك مراقبة دورية لقطاع المياه للحفاظ على صحة المواطنين، وقد تم تغيير 9 رؤساء شركات مياه خلال 3 شهور تقريبا، بسبب أخطاء متكررة فى العمل.
وقال الوزير :" احنا لا بنخاف ولا بنداري على حد، وأن شخص ستثبت إدانته سيتم إحالته للتحقيق فورا".