وزير خارجية تركيا لـ"مصر": الإعلان المشترك مع قبرص واليونان لا معنى له
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا قامت بتحركات دبلوماسية لدى الجهات المعنية بخصوص الهجوم الذي تعرضت له سفينة تركية قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية، مشيرا إلى إرسال مذكرة احتجاج للقنصل الليبي العام في إسطنبول، نظرا لكونه مُعينا من قبل حكومة طبرق.
ووفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية، حيث تطرق إلى ملفات عدة، ولفت الوزير أن تركيا أعربت عن غضبها للسفارة الليبية في أنقرة أيضا، فضلا عن القنصلية العامة في إسطنبول، مشيرا إلى مقتل أحد أفراد طاقم سفينة الشحن التجارية، واصفا استهدفها بالقنابل والمدافع أثناء اقترابها من البر بـ"الهمجي"، خاصة أنه تم دون أي تحذير رغم توفر كافة سبل التحري والتقصي.
وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ترغب في تشكيل حكومة وحدة وطنية بليبيا، وأن المبعوث التركي الخاص أمر الله إيشلر، قام بزيارات لكلا الطرفين (طبرق وطرابلس)، وأنه على تواصل دائم مع المعنيين في المنطقة.
وفيما يتعلق بملفات سوريا والعراق واليمن، نوه جاويش أوغلو، أن سياسات تركيا واضحة بهذا الخصوص، وتتلخص في رغبتها بإيجاد حلول للأزمات في تلك الدول، تضع حدا لسفك الدماء والآلام.
وأشار وزير الخارجية أن التأخر الذي حصل في انطلاق برنامج تدريب وتجهيز مقاتلين من المعارضة السورية (في تركيا والسعودية والأردن وقطر)، نابع من طول أمد المسائل الفنية، وليس بسبب خلافات في وجهات النظر بين الدول المعنية.
وشدد جاويش أوغلو على ضرورة بدء المفاوضات من أجل التحول السياسي في سوريا بأسرع وقت، مشيرا إلى تواصل الدعم الإيراني والروسي، للنظام السوري.
ولفت جاويش أوغلو أن الجميع يتساءل من سيتولى إدارة سوريا بعد الأسد، مؤكدا ضروة تشكيل قوة بديلة لنظام الأسد، تقود المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه في ظل الظروف الراهنة فإن من يحل محل الأسد سيكون أفضل بغض النظر عن هويته، "لأن هذا النظام تسبب في مقتل نحو 300 ألف شخص، وقتل قسما كبيرا منهم بشكل مباشر".
من ناحية أخرى، أكد الوزير أن العلاقات التركية السعودية دخلت في مرحلة جديدة، واكتسبت زخما مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه الملك سلمان.
وفيما يتعلق بالتقارب المصري مع اليونان وقبرص الرومية، قال وزير الخارجية إن "الإعلان المشترك الذي تمخض عن القمة الثلاثية بين اليونان وجنوب قبرص ومصر نهاية أبريل الماضي، لا معنى له من الناحية الجغرافية والقانونية"، مؤكدا أن "أي قيود بمعزل عن تركيا في شرق البحر المتوسط، لن تكون لها أي شرعية".
وكان رئيس جمهورية قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، عقدوا قمة ثلاثية في مدينة نيقوسيا القبرصية، صدر بعدها "إعلان نيقوسيا"، الذي دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في عدد من المجالات، أهمها الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب، والدفاع، والأمن.
وقال الإعلان "إننا نقدر أن اكتشاف احتياطات هامة من النفط والغاز في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائمًا على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدمًا على وجه السرعة في استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التي لم يتم تعيينها حتى الآن".
