بروفايل| محفوظ صابر.. الوزير ضحية "تصريحاته الإعلامية"

شخصية قضائية مرموقة شغلت العديد من المناصب خلال السنوات القليلة الماضية، كانت 30 عامًا من العمل القضائي كفيلة بأن توصله إلى منصب وزير العدل في يونيو 2014، أما تصريحه لأحد البرامج التليفزيونية الذي عبر فيه عن رفضه لتولي أبناء عمّال النظافة مناصب في السلك القضائي، فقد جعل منه محط اعتراض العديد من قادة الرأي والسياسة، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بإقالته، ردًا على ما أعدوه تمييزًا بين المصريين. المستشار محفوظ صابر عبدالقادر، الوزير الذي قدم استقالته للمهندس إبراهيم محلب، بسبب ما وصفه باحترام الرأي العام، عمل رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، وشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وكان رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشكلة التي أدارت الانتخابات البرلمانية عام 2011، إلى جانب كونه أمينًا عامًا للجنة الانتخابات البرلمانية عام 2010، والتي لاحقتها اتهامات عديدة بالتزوير. لم تكن هي المرة الأولى التي يتم فيها النظر إلى المستشار محفوظ صابر لتعيينه وزيرًا للعدل، حيث سبق أن كان على مقربة من المنصب في حكومة محلب الأولى في فبراير 2014، ولكنه تقدم باعتذار رسمي قبل ساعات من أداء الحكومة لليمين، وسبقه بأشهر قليلة اعتذار آخر عن منصبه بمجلس القضاء الأعلى عن بقائه بالوزارة لاعتراضه على تولي المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، للمنصب. ولد صابر بمحافظة الغربية عام 1945، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وتم تعيينه رئيسًا بمحاكم الاستئناف عام 1992، ثم وكيل أول التفتيش القضائي عام 2006، ثم عين رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، ورئيسًا لمجلس التأديب والصلاحية لرجال القضاء، وأخيرًا رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضوًا بمجلس القضاء الأعلى. استقالة المستشار محفوظ صابر جاءت متماشية مع مطالب الكثيرين الذين شددوا على ضرورة إرساء قيم المساواة، والمواطنة، ومكافحةً للعنصرية والتمييز الطبقي، وهو ما عبر عنه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في إعلان الاستقالة، معربا عن احترام الحكومة لكافة شرائح المجتمع، والأيدي العاملة، ومن يصنعون مستقبل الوطن.