"الوطني للاستشارات البرلمانية" يطالب بمراعاة "المعيار التصويتي"

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه لن يكون هناك انتخابات برلمانية عل الأقل إلى نهاية العام، ما يعني أن هناك "فجوة زمنية" بين صدور القانون، وتغيير الخريطة السكانية التي بني عليها قانون الحسابات التصويتية، ما يعني أن المعيار التصويتي الذي بني عليه "تقسيم الدوائر" سيكون غير صحيحًا. وأضاف محسن، أن اللجنة بنت حساباتها على إحصائيات سكانية، يرجع تاريخها الزمني إلى 2014، وأن الانتخابات ستكون على أقل تقدير، آخر عام 2015، وبالتالي هناك فجوة زمنية مقدارها عام كامل، تتغير فيه الكتل التصويتية، فهناك من سيكون بلغ السن التصويتي، وهناك من سيكون حرم من مباشرة حقوقه السياسية، لأي سبب من أسباب المنع من التصويت. وطالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اللجنة المكلفة بإعداد القانون، بمراعاة هذه النقطة، لا سيما وأن هناك من يتربص بالبرلمان المقبل بالطعون الدستورية، وبالتالي لا نريد أن نعطي لهم هذه الفرصة.