"الداخلية": رصدنا تحويلات غير شرعية بـ90 مليون جنيه بين مصريين وليبيين

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم، من رصد تحويلات مالية غير مشروعة بين تجار مصريين وليبيين تزيد عن 90 مليون جنيه، في إطار الدور الوقائي للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بشتى صورها وبصفة خاصة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، لآثاره السلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. ووردت معلومات للواء أمجد شافعي، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقي بعض التجار المصريين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وعلى الفور تم وضع خطة بحث برئاسة العميد طارق مرزوق، مدير إدارة غسل الأموال، والعميد محسن عبدالقادر، مدير فرع الإدارة بغرب الدلتا. وأسفرت جهود الإدارة عن أن وراء تلك الوقائع "أحمد أ أ"، ليبي الجنسية وصاحب مكتب سفريات ليبية، و"محمود ع ا"، مدير مكتب السفريات، ويتولى الأول تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا وإرسالها للثاني الذي يتولى استبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة بموجب حوالات بنكية وهو ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وتم تقنين الإجراءات القانونية، وحصر حجم نشاط المتهمين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة الذي بلغ قرابة 90 مليون جنيه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على نيابة الشؤون المالية والتجارية لإعمال شؤونها واتخاذ الإجراءات القانونية.