أنور السادات يحذر من مشروع قانون جديد يهدد بقاء البرلمان القادم

حذر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من مشروع قانون جديد يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية قبل حسم الطعون في دستورية قوانينها. وقال السادات، "الطعون تهدد بحل مجلس النواب القادم حال قبول أي طعن، الأمر الذي يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر ويكبد الدولة خسائر مالية كبيرة ونظل سنوات أخرى بلا برلمان". أوضح السادات، أنه إذا كان من الصعب تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقا للقانون والدستور، فلا يجوز إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة، لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بشكل يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون، بما يفتح الباب أمام حل البرلمان في حالة صدور أحكام ببطلان القوانين. وأكد رئيس الحزب، أن ما يحدث منذ وقت بعيد بشأن صدور قوانين الانتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية، رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة، ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها، ومع ذلك وحتى الآن نقف مكتوفي الأيدى، بل وربما نورط أنفسنا في قوانين جديدة تهدد بقاء البرلمان القادم، حد قوله.