"القومي لحقوق الإنسان" يطالب "الداخلية" بالتحقيق في انتهاكات حادث "المناصرة"
طالب مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بالتحقيق في ما فعلته قوات الأمن المركزي بمنطقة المناصرة، إثر حدوث مشاجرة بين عائلتين بالمنطقة، والاعتداء على مواطنين والقبض على آخرين ليس لهم صلة بالمشاجرة، فيما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين فى الحرية والأمان الشخصى والسلامة الجسدية، وأيضاً الحق فى حماية الملكية الخاصة، وعرض ما تتوصل إليه التحقيقات على الرأي العام.
وكان قد أوفد مكتب الشكاوى لجنة لتقصى الحقائق لمنطقة المناصرة بالقاهرة ضمت كلا من المحامين خالد معروف ومحمد طلعت ومحمد عبد المنعم المحامين بمكتب الشكاوى، لرصد شكاوى المواطنين وتوثيق اعتداءات قوات الأمن على سكان المنطقة.
ورصدت لجنة تقصى الحقائق، في تقريرها الخاص بالواقعة، أن قوات الأمن اقتحمت عددا من المنازل وفتشتها واعتدت على بعض المتواجدين في المنازل بالسب بألفاظ نابية والضرب المبرح، ومن ثم تهديدهم بتلفيق القضايا المختلفة دون وجه حق، وادعاء بعض الأسر الاستيلاء على مبالغ مالية من الوحدات السكنية من منازل كل من المواطنين (زكريا إبراهيم عبد الحميد - أشرف حلمى طه - شريف محمد محمد)، فضلاً عن الاستيلاء أيضاً على بعض المشغولات الذهبية.
وبناء على ما توصلت إليه الوحدة من خلال شهادات المواطنين وشكواهم ومشاهدات البعثة، خاطب المكتب كلا من وزارة الداخلية والنيابة العامة بما قدمه المتضررون من معلومات بأرقام صادر (وزارة الداخلية 3573- 3574، النيابة العامة 3571- 3572).