الأحزاب تطلب تخفيض المقاعد المخصصة لـ"الفردى"

انتهت غالبية الأحزاب المشاركة فى مبادرة مشروع الانتخابات الموحد، من إعداد مقترحاتها لتعديل قوانين الانتخابات، استعداداً لمناقشتها فى ورشة العمل، التى سيعقدها منظمو المبادرة، وتبدأ غداً، وتستمر لمدة 3 أيام، وتتضمن المقترحات تخفيض عدد المقاعد المخصصة للفردى فى التعديلات إلى 20 مقعداً بدلاً من 28، وزيادة عدد القوائم إلى 8 بدلاً من 4 فى القانون الذى أعدته لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إلى جانب خفض السقف المسموح به للإنفاق الانتخابى والدعاية، ووضع مزيد من الضوابط لإلزام المرشحين به. وقال محمد أمين، المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين، لـ«الوطن»، إن معظم المقترحات التى تلقتها اللجنة التنسيقية المنبثقة عن «المشروع الموحد»، تتعلق بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خصوصاً المواد التى أكدت المحكمة الدستورية بطلانها، وطالبت بتعديلها، بالإضافة لمقترحات لتحسين الوزن النسبى لبعض الدوائر، وللمادة المتعلقة بمزدوجى الجنسية فى قانون مجلس النواب. وأضاف «أمين»: «اللجنة التنسيقية للمشروع اتفقت مع عدد من أعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية، الممثل فيها عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، على إدارة ورش العمل المقرر عقدها ابتداء من الغد، لصياغة المقترحات التى ستتفق عليها الأحزاب المشاركة فى المشروع، وإعداد وثيقة بها، لتقديمها لرئيس الجمهورية». وأشار إلى أن بعض أعضاء «التنسيقية» تواصلوا مع مؤسسة الرئاسة، وأبلغونا أن الرئيس فى انتظار الشكل النهائى للمشروع الموحد، وأنه سيجلس مع ممثليه من رؤساء الأحزاب فور الانتهاء من إعداده مباشرة. وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب يتبنى عدة مقترحات وتعديلات على قوانين الانتخابات، سيقدمها فى ورشة العمل، منها العودة للقرار بقانون 202 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بخصوص تقسيم الدوائر، وأن تكون الزيادة فى الفردى 20 مقعداً فقط بدلاً من 28 كما فعلت لجنة «الهنيدى» فى التعديلات التى أرسلتها إلى مجلس الدولة، مشيراً إلى أنه سبق أن قدم هذا الاقتراح للواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، وأبدى إعجابه به، ولكن تم إهماله.