وزير التخطيط: "البلد مش هتتقدم إلا لما نتخلص من الدعم.. ولازم نخفضه"

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن منظومة الدعم تعاني خللا كبيرا، وأن قيمة الخفض المرتقبة في فاتورة الدعم، سيتم إعلانها فور إقرار الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة. وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر وزارة التخطيط، للإعلان عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016، "البلد مش هتتقدم إلا لما نتخلص من الدعم تدريجيا، احنا مضطرين نخفض الدعم العام الحالي ولازم يتخفض". [FirstQuote] وتابع الوزير، أن الحكومة تركز على الكروت الذكية، كحل سريع لمنظومة دعم المواد البترولية، التي سيبدأ العمل بها منتصف الشهر المقبل دون تحديد للكميات. ولفت العربي، إلى أن الحكومة تعتزم توصيل الغاز إلى المنازل، لنحو 1.2 مليون مستخدم دون تحديد الاستهلاك- على الأقل في الوقت الراهن- ملمحا إلى تحديد الاستهلاك المحدد لكل منزل مستقبلا. وأوضح العربي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016، تستهدف رفع معدل النمو إلى 5% مقارنة بمعدل نمو متوقع 4% خلال العام المالي الحالي. وأضاف أن الحكومة تستهدف استثمارات إجمالية بنحو 417 مليار جنيه، منها 180 مليار استثمارات عامة، والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة، ما يعني زيادة معدل الاستثمار من 14.3% في عام 2014/2015 إلى 15% في العام المالي 2015/2016، بينها استثمارات حكومية في حدود 75 مليار، منها 55 مليار ممولة من الخزانة العامة للدولة، خصصت منها 26 مليار لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية، وغيرها من المشروعات الإنتاجية، ونحو 16 مليار لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي وغيرها، و12 مليار لمشروعات النقل، إضافة إلى 7 مشاريع للتنمية المحلية، متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرا، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة العام المقبل بنحو 10 مليارات دولار. وأكد العربي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016، ستركز على المشروعات القومية الكبرى، بخاصة محور تنمية قناة السويس، واستكمال محاور التنمية الاستراتيجية "البرنامج القومي للطرق"، ومشروع تنمية المليون فدان، وتطوير مترو الأنفاق، من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابع وتطوير منطقة المثلث الذهبي، وتطوير المناطق العشوائية، واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى البرنامج القومي لتنمية القرى الأكثر فقرا. وقال الوزير: "لدينا فجوة تمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي، نستهدف تغطيتها بالاستثمارات والمنح والقروض الميسرة، وأضاف أن الحكومة تعتزم إنشاء صندوق سيادي، لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، بخاصة التابعة لوزرات الكهرباء والإسكان والزراعة وماسبيرو، وشركات قطاع الأعمال، بهدف تحقيق عوائد تساهم في سد عجز الموازنة. وردا على سؤال لـ"الوطن"، حول فرص بقائه في التغيير الوزاري المقبل، قال: "ادعولي بس أخرج منها على خير في الدنيا والآخرة".