الأحزاب تتفق مبدئيا على تعديل 12 مادة في قوانين الانتخابات

قال الدكتور بشري شلش، أمين التنظيم بحزب المحافظين، وعضو اللجنة التنسيقية للاتفاق على المشروع الموحد لمقترح تعديلات قوانين الانتخابات، إن هناك اتفاقًا مبدئيًا من الأحزاب المشاركة في الورش على تعديل 12 مادة في قوانين الانتخابات الثلاثة (تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب)، تضمنهم 9 طعون تم تقديمها سابقًا للمحكمة الدستورية العليا، قبلت منهم اثنين فقط، ورفضت 7 من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، رغم تقرير هيئة المفوضين الذي أكد على عدم دستورية الـ12 مادة المقدم بشأنهم الطعن. وأضاف شلش، لـ"الوطن"، أن أكثر المواد التي سيتم تعديلها، موجودة في قانون تقسيم الدوائر، وفق إجماع الأحزاب، وهناك مواد أخرى في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، منها المادة الخاصة بالـ5% الذين يعينهم الرئيس، وسيتم تعديل هذه المادة التي قيدت الرئيس في اختيار من يعينهم، وكذلك المادة الخاصة بحرمان من صدر بحقه حكمًا نهائيًا من ممارسة حقوقه السياسية في الترشح للانتخابات، منوهًا بأن الحكم النهائي يتاح له النقض.