البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بسبب الحديث عن التعديلات الوزارية
أغلقت مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم، على تراجع جماعي، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 6.03 مليار جنيه، خلال تعاملات الجلسة، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7%، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 2.2%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.3%، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5%.
وسجل مؤشر النيل لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم أيضًا على انخفاض بمقدار 1.88 % نقطة مغلقًا عند مستوى 704.51 نقطة، وجرت التداولات على 12 ورقة مالية حيث تراجعت 7 ورقات مالية واستقرت 5 ورقات مالية بلا تغيير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 2 مليون و34 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو مليون و538 ألف سهم.
وتصدرت أسهم شركة "بي إي جي" للتجارة والاستثمار "أنشط الأسهم تداولًا من حيث القيمة" لتستحوذ على نحو 62.7 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
وقال محمود رياض، خبير أسواق المال، إن الحديث عن التعديلات الوزارية أربكت السوق وأفقدت المستثمر الثقة في السوق بشكل نسبي، وأضاف لـ "الوطن"، أن مسلسل الخسائر قد يستمر للجلسات المقبلة حتى يتضح الموقف، إضافة إلى غموض الموقف حول مصير الضريبة المفروضة على الأرباح والتوزيعات.
من جهة أخرى كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن اليوم هو الأخير في فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وذلك في ضوء ما نص عليه القانون 141 لسنة 2014 والصادر في شهر نوفمبر الماضي. وأشار إلى أن أكثر من 400 طلب ترخيص وردت من جمعيات ومؤسسات من مختلف محافظات مصر، وصدرت بالفعل لتراخيص لـ 253 منها، بمحفظة تمويل وصلت إلى 2.5 مليار جنيه.