بالصور | فاروق حسني للمحكمة: مليارات الثقافة كانت تحت يدي لكني لم أسرقها

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير، وتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 ملايين جنيه خلال فترة عمله كموظف عام، ومطالبته برد 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل. ونفى حسني، أن يكون قد ارتكب التهم الموجهة إليه، وقال، من داخل القفص الذي تم احتجازه فيه، "إنه عمل 23 عامًا في وزارة الثقافة، أنجز فيها الكثير، والمتحف الكبير خير مثال، وأضاف: "كانت الأموال تحت يدي بالمليارات ولو رغبت لأخذتها". أما دفاع حسني، فاستنكر الاتهامات التي وجهت إلى موكله، وقال "إن ما فعله جهاز الكسب مجرد هزل ولابد للمحكمة أن تنظر فيه". وأضاف "جلب فاروق حسني المليارات من التبرعات للمتحف المصري، ورُشح لمنصب هام في اليونسكو. لكنه لم ينجح في الوصول للمنصب بعد أن حاربته إسرائيل، على حد قوله، كما حققت نيابة الأموال العامة معه لكنها شكرته وبرءته مما نسب إليه في البلاغات المقدمة إليها ضده. ودفع محامو فاروق حسني، بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامتها بجلسه تحقيق مع المتهم باعتبارة مشكو في حقه في 3 مايو 2011 حيث تحصن هذا الأمر، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرارات نهائية حاسمة وحائزة الحجية في جميع البلاغات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد المتهم فاروق حسني والتي حفظت بعد تحقيق قضائي وكان أساسها الشكوى 28 كسب غير مشروع ومن لم يدان في تربح وتسهيل استيلاء لا يدان في كسب غير مشروع. كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر المنع رقم 8 لسنة2011 كسب بجلسة الجنايات 3 يوليو 2012 ، حيث كان أمرا مهترئا وضعيفا لأنه قدم من جهاز الكسب منقول حرفيا من إقرارات الذمة المالية للمتهم، لذلك جاء وطلب تأييد أمر المنع. وأخيرًا، أكد الدفاع أن فاروق حسني لم يعجز أبدًا في تفسير مصادر أمواله وكل ممتلكاته مثبتة ولا شأن لها بوظيفته العامة على الإطلاق وأمر الإحالة والتحقيقات التي جاءت في 27 صفحة لم تقل أبدا أن فاروق حسني عجز عن تفسير مصادر أمواله، ولا كلمة واحدة بقائمة أدلة الثبوت موجودة في تحقيقات الكسب غير المشروع.