لجنة "الهنيدى": لا توجد خلافات مع مجلس الدولة

أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، أنه لا توجد خلافات بين اللجنة ومجلس الدولة حول البيانات والإحصائيات التى اعتمدت عليها اللجنة فى إعدادها مشروعات تعديل قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أنه لن يُحدث تغييراً ملموساً فى تقسيم الدوائر. وقال «فوزى»، فى تصريحات أمس، إن البيانات متجددة ومتغيرة فى كل لحظة، وسيكون هناك فرق فى البيانات بين الوقت الذى صدر فيه القانون، ووقت إعداده، متسائلاً: «هل معنى ذلك أن القانون غير دستورى، وهل وقت صدور القانون ستكون البيانات متوافقة مع بيانات شهر مايو المحدثة التى طلبها مجلس الدولة؟». وأشار إلى أن اللجنة أعدت تقسيم الدوائر، وفقاً لإحصائيات وبيانات التعبئة والإحصاء عن السكان المحدثة حتى يناير الماضى، ووفقاً لأعداد الناخبين الواردة من اللجنة العليا للانتخابات، وبشكل عام فإن لجنة «الهنيدى» فى انتظار ملاحظات مجلس الدولة على القوانين. من جهة أخرى، قال الدكتور بشرى شلش، أمين تنظيم حزب المحافظين عضو اللجنة التنسيقية لمشروع قانون الانتخابات الموحد، الذى تُعده الأحزاب، إن هناك اتفاقاً مبدئياً من الأحزاب المشاركة فى ورش صياغة المشروع، على تعديل 12 مادة فى قوانين «مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر»، تتعلق بـ9 طعون قدمت سابقاً للمحكمة الدستورية العليا، فقبلت اثنين منها فقط، ورفضت 7 من حيث الشكل لا الموضوع على الرغم من أن تقرير هيئة مفوضى «الدستورية» أكد عدم دستورية المواد المطعون عليها. وأضاف «شلش» لـ«الوطن»، أن غالبية المواد التى سيجرى تعديلها فى قانون تقسيم الدوائر تستهدف تحقيق التوازن النسبى فى جميع الدوائر.