اتجاه لإنشاء وزارة مستقلة لـ"قطاع الأعمال"

كشف مصدر حكومى لـ«الوطن» عن اتجاه لفصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار قبل بداية العام المالى الجديد، بسبب سوء نتائج ومؤشرات ومعدلات أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها مؤخراً. وأضاف المصدر أن الفصل المحتمل يرجع إلى سببين: أولهما أنه من الأفضل إسناد قطاع الأعمال العام إلى وزارة مستقلة تستطيع الإلمام بكل الأزمات التى تمر بها ١٢٥ شركة تابعة ويعمل بها أكثر من ٣٠٠ ألف عامل، وضخ استثمارات جديدة، والسبب الثانى أن تتفرّغ وزارة الاستثمار تماماً لترويج الاستثمارات وتفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاهم مؤتمر شرم الشيخ. وأشار المصدر إلى أن الوزارة الجديدة التى ستتولى إدارة القطاع ستبدأ مما انتهى إليه برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، الذى بدأت وزارة الاستثمار تطبيقه منذ سبتمبر الماضى بتغيير الأنظمة المحاسبية لجميع الشركات وعددها 125، بحيث تصدر تقاريرها المالية بشكل شهرى وربع سنوى، وليس مرة واحدة سنوياً كما كان معتاداً، إضافة إلى إعادة هيكلة الشركات وتسوية مديونياتها، التى بلغت نحو 10 مليارات جنيه.