مساعد وزير العدل: إصلاح القضاء يبدأ بالتدريب.. والدولة لديها النية
قال المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، إنه لا بد من الإسراع في تطبيق منظومة «التقاضي الإلكتروني»، للقضاء على أبواب الفساد والرشوة داخل منظومة القضاء.
وعن المسؤول عن عدم تطبيق التقاضي الإلكتروني، قال لـ«الوطن»: نحن مسئولون جميعاً، وأنا دورى فى المركز التدريب فقط، ولك أن تعلم أننا لدينا 15 مليون قضية يتم تداولها فى المحاكم سنوياً، وتفعيل منظومة التقاضى الإلكترونى، مقابل رسوم معينة، ولو حتى 10 جنيهات عن إيداع صحيفة الدعوى أو الاستعلام عنها سيوفر لخزينة الدولة المليارات، نظراً إلى كثرة عدد القضايا، فضلاً عن أنه سيقضى على مشكلة بطء التقاضى.. عندما نعلن خصماً فى الخارج بقضية يتم التأجيل لمدة شهرين حتى يتم إعلانه عن طريق «الخارجية» وفى أحيان كثيرة يتم التأجيل لعامين لعدم الاستدلال على عنوان الخصم خارج مصر، ولو أننى اتخذت إجراءات التقاضى الإلكترونى، سنوفر الكثير من الأموال المهدرة.
وأوضح أن المواجهة بين الخصوم ليس معناها وجود شخصين أمام بعضهما، لكن أن يتم التصريح لكل طرف فى القضية بالاطلاع على المذكرات والأوراق التى تم إيداعها، وهذا هو المقصود بمبدأ المواجهة. فى القضايا الجنائية يتم حبس المتهمين احتياطياً 15 يوماً، ولفترات قد تزيد، وفى كل مرة يحضر المتهم من محبسه ليُعرض على القاضى، فيواجهه بالاتهامات الموجّهة، ثم يصدر قرار بتجديد حبسه، وهذا يفتح الباب إلى هروب المتهم أثناء نقله من محبسه أو إعادته، أما إذا توجّهنا إلى إجراءات التقاضى الإلكترونى والفيديو كونفرانس فيمكن أن يتم نقل الجلسة علانية، ويرى القاضى المتهم بالصوت والصورة، ويصدر قراراً بتجديد حبسه دون الحاجة إلى حضوره من محبسه، وما يكلفه ذلك من وقت وجهد وتكلفة مالية.
وأكد مساعد وزير العدل أن الدولة لديها النية لإصلاح القضاء، قائلا: "فقط نحتاج إلى تفعيل منظومة الميكنة، فأجهزة الكمبيوتر موجودة فى المحاكم، لكن للأسف الموظفون لا يستغلونها، وكذلك الأمر بالنسبة للمحامين الذين لا يستخدمون الخدمات التى توفرها المحاكم التى بها ميكنة، وفى أحد المؤتمرات التى تم تنظيمها لتفعيل منظومة ميكنة القضاء وكان حاضراً فيه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قال إن الحكومة تدعم التقاضى الإلكترونى.. فقط نحتاج إلى التفعيل لتقليل التكلفة.. للأسف عندما تمر بطرقات المحاكم تجدها مزدحمة، ولا تستطيع أن تمشى فيها، بينما العكس فى الدول الأوروبية ودول عربية شقيقة، مثل الإمارات، التى حينما تذهب إلى المحكمة لا تجد مواطنين، وتكتشف أن التعامل كله يتم إلكترونياً، فالقضاة لا يحملون أوراقاً وإنما «لاب توب»، وقد استعنا بقضاة من الإمارات، لتدريب القضاة المصريين.
وبسؤاله عن وجود جهات تحارب التقاضى الإلكترونى لمنع إصلاح القضاء، قال "فليحاربه من يحاربه، علينا ألا نقف أمام هذه الدعوات، التقاضى الإلكترونى يوفر للمواطن آلاف الجنيهات مقابل 10 جنيهات مقابل خدمة.. الـ10 جنيهات خلال العام تدر مليارات، ينفق منها على الموظفين والقائمين بتطوير التقاضى الإلكترونى.
عن رؤيته في إصلاح القضاء، قال "التدريب.. إصلاح القضاء يكون بتدريب القضاة والتحول إلى التقاضي الإلكتروني، ولك أن تعلم أن المشرف على مشروع التقاضي الإلكترونى ورئيس لجنة تطوير القضاء فى الإمارات قاضٍ مصرى عمره 70 عاماً.. التدريب هو عصب العمل القضائى.. القضاة المصريون يحملون لواء تطوير قضاء كل الدول العربية، والمشكلة لدينا أننا نريد فقط، لكن يجب أننا عندما نريد أن نفعل، لكن للأسف نحن لا نفعل، رغم أن هناك توجهات عليا بالتوجه نحو الميكنة فى كل شىء، للقضاء على الفساد.
-وأضاف "في فترة مضت، وعندما كنت مدير نيابة في السبعينات، كانت النيابة كاملة بها عضو أو عضوان، وهذا كان يسهّل عملية التدريب والمعرفة، أما الآن، فالنيابة بها 14 أو 15 وكيل نيابة، والعدد كبير.. وإذا كانت هناك أخطاء أو نقص لديهم، فالحل فى تعويضهم بالتدريب.. صلاح القضاء يبدأ من التدريب، الآن لا يوجد وقت لتدريب كل هؤلاء، فضلاً عن أنه لا يوجد أماكن لتدريبهم سوى فى المركز، الذى يستوعب فقط 600 قاضٍ، لكونه مكوناً من طابقين، وعلينا أن نعذر القضاة، لأن عدد القضايا يتضاعف، نظراً إلى زيادة عدد السكان، والأمل فى إنشاء الأكاديمية القضائية".