حيثيات حبس المعزول بـ"الاتحادية":مرسي طلب من الشرطة فض الاعتصام بالقوة
أودعت أمس محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر فى 21 أبريل الماضى، والذى قضت فيه بسجن الرئيس المعزول محمد مرسى و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان لمدة 20 عاماً، واثنين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، فى قضية «قتل متظاهرى الاتحادية»، والتى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2012 بمحيط القصر الرئاسى، وراح ضحيتها 10 قتلى، بينهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف.
وأشارت المحكمة فى أسبابها، إلى أن المتهم أحمد عبدالعاطى، شاهده المقدم سعد رشوان مُمسكاً وقابضاً على أحد المعارضين فشلّ حركته، وكانت يداه مكلبتين، بينما كان يعتدى عليه آخرون، ولما طلب تسلمه لإنقاذه من أيدى عبدالعاطى وأنصار الإخوان رفض الأخير تسليمه، وأيد الضابط فى ذلك أقوال ضباط الحرس الجمهورى والشرطة الموجودين فى مكان الأحداث.
وأكدت المحكمة أن المتهم أيمن هدهد تمت إدانته بناءً على شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، الذى شهد بأن المتهم اتفق مع سعد الكتاتنى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين على انسحاب أنصار جماعة الإخوان بعدما تمكن من إقناع الثوار بذلك، فوعده لكنه لم ينفذ، فاستفسر أيمن هدهد عن سبب عدم الانسحاب، فأخبره بأنه سيتم ولكن بعد صلاة الجنازة على القتلى، مما يدل على علمه بمجريات الأحداث.
كما خلصت تحريات الأمن الوطنى، إلى اجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، والذى تم فيه توزيع الأدوار على المتهمين، لفض الاعتصام بالقوة، وأن المتهم أيمن هدهد، كان مكلفاً بتشكيل المجموعات التى تستجوب المحتجزين، للحصول على اعترافات منهم بتقاضيهم أموالاً من رموز المعارضة، للإخلال بالأمن العام، إضافة إلى أن المتهم أيمن هدهد ساعد أنصار المتهم محمد مرسى، فى أعمال فض الاعتصام، كما أيدت تحريات الأمن العام كل ما جاء بتلك التحريات.
أما المتهم علاء حمزة السيد، فقالت تحريات الأمن الوطنى والأمن العام، إنه تولى بنفسه أعمال الاستجواب للمحتجزين، للحصول منهم على اعترافات بتلقى أموال من رموز المعارضة، لإحداث خلل بالأمن العام، وهو ما أيدته مقاطع الفيديو التى أُذيعت عبر عدد من وسائل الإعلام، ووسائل الاتصال الاجتماعى، إضافة إلى أن المجنى عليهم، الذين تعرضوا للتعذيب أمام أبواب القصر، شهدوا على المتهم علاء حمزة بذلك.
فيما أدانت المحكمة المتهمين رضا الصاوى ولملوم مكاوى وعبدالحكيم إسماعيل وهانى توفيق، بناءً على شهادة اللواء أحمد إبراهيم فايد مدير إدارة شرطة الرئاسة، الذى قال إنه شاهد المحتجزين أمام بوابة القصر، وقد لحقت بهم إصابات شديدة، وأحاط بهم مؤيدو المتهم محمد مرسى من أعضاء جماعة الإخوان على شكل دائرة، وقاموا بضربهم بالأقدام ركلاً، لذلك رفضت الشرطة تسلمهم نظراً لإصاباتهم العديدة والجسيمة، وإنه حرر مذكرة بأسماء المتهمين المذكورين بأنهم هم الذين ألقوا القبض عليهم، وأن المتهم أسعد الشيخة هو من أملى عليه هذه الأسماء، وقام بتسليم المذكرة للنيابة العامة.
والمتهم أحمد مصطفى المغير، وشهرته أحمد المغير قد ظهر بالفيديو المُذاع عبر عدد من وسائل الإعلام أنه كان يحمل قطعة من الخشب فى الأحداث أثناء فض المؤيدين للمتهم محمد مرسى، للاعتصام وعلل ذلك بأنه كان للدفاع عن نفسه، بينما خلصت تحريات الأمن الوطنى، إلى أن مكتب الإرشاد فى اجتماعه المُشار إليه، كلفه بفض الاعتصام كفرد من أفراد «مجموعة الردع»، وأيدت ذلك تحريات الأمن العام أيضاً.
والمتهم عبدالرحمن عز الدين إمام، الشهير بعبدالرحمن عز المراسل لإحدى القنوات، فقطعت تحريات الأمن الوطنى والأمن العام أيضاً إلى أن اجتماع مكتب الإرشاد، السالف ذكره، كلفه بالاشتراك كأحد أفراد «مجموعة الردع» لفض الاعتصام بالقوة.
أما المتهم جمال صابر «منسق حركة حازمون»، فقد ظهر فى مقطع فيديو فى حوار تليفزيونى له، أقر فيه بأنه موجود بساحة الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، حتى فجر يوم 6 ديسمبر 2012، وتطرق فى حديثه لوصف ما وجدوه هو والمؤيدين للمتهم محمد مرسى فى خيام المعارضين له، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة مصر الجديدة إلى اشتراكه فى هذه الأحداث، وأنه كان معه بعض من أنصاره من أعضاء حركة «حازمون».
والمتهم محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية المعزول كان يتوهم أن الشرطة لم تقم بحمايته، خلافاً للحقيقة، وطلب من قياداتها فض الاعتصام بالقوة إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأنه كان هناك نساء وأطفال داخل الخيام الموجودة فى محيط القصر، ومعنى فض الاعتصام أنه سيؤدى إلى وقوع كارثة، ولما تم فض الاعتصام من جانب رجال الإخوان استفسر محمد مرسى، عن سبب عدم إخلاء الساحة حسب الاتفاق مع القيادى الإخوانى محمد سعد الكتاتنى، فأشار إلى مساعديه من فريق الرئاسة وهما المتهمين «أحمد عبدالعاطى وأسعد الشيخة» لمتابعة هذا الأمر، وهو ما يؤكد اشتراك المتهم محمد مرسى فى تلك الأحداث.
كما شهد اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى، بأنه طلب منه مرات عدة فض الاعتصام فرفض وحذره بأن ذلك سوف يؤدى إلى كارثة، لكن المتهم محمد مرسى طلب منه عدم رؤية المعتصمين صباح يوم 5 ديسمبر لدى حضوره للقصر، فطلب إمهاله وقتاً لاتخاذ اللازم دون خسائر، فرفض المتهم، وانصرف بعدها المتهم محمد مرسى من القصر مبكراً، حال حضور أنصاره لفض الاعتصام عند العصر، رغم أنه كان لا ينصرف عادة إلا بعد صلاة العشاء، وأن المتهم محمد مرسى طلب من اللواء زكى، إشراك الدبابات والمدرعات للفصل بين فريق المعارضين والمؤيدين لكنه، فعل ذلك بعدما صارت الغلبة للمعارضين، واتصل به مرات عديدة لهذا الغرض، كما طلب منه أن يستعين برأى أسعد الشيخة الموجود بساحة الاشتباكات نظراً لعلمه بأنسب الطرق التى تسلكها المدرعات فرفض الاستعانة به.