بالتواريخ| "الوطن" ترصد تفاصيل التوريث في "القضاء"

جاءت تصريحات محفوظ صابر وزير العدل السابق، بِشأن عدم جواز عمل "ابن عامل النظافة" قاضيًا، والتي قال فيها، "إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون نشأ في وسط مناسب لهذا العمل"، مفجرًا لمعاناة الكثيرين الذين نجحوا على كل المستويات المهنية والعلمية إلا "الاجتماعية" فحرموا من أحلامهم بذنب أباءهم. ورغم استقالة الوزير العاجلة عقب تصريحاته، إلا أن ردود فعل الرأي العام تباينت بشأن الأمر، وكأن ما قاله "القشة التي قسمت ظهر البعير"، على الرغم من وجود وقائع قديمة تثبت وتؤكد أن "القضاء يورث"، ورصدت "الوطن" بالتواريخ بعض وقائع التوريث في ملف "القضاة". - في 24 ديسمبر 2010، أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة "إننا ساعدنا أبناء المستشارين على دخول كلية الشرطة"، مشيراً إلى أن النادي أرسل مذكرة إلى وزير الداخلية بأسماء أبناء المستشارين، وقُبل 90 % من المتقدمين. - في 24 مارس 2011، كشفت إحصائية رسمية بوزارة العدل عن انضمام 3 آلاف ضابط شرطة إلى العمل في السلك القضائي، بدأوا بتقديم استقالاتهم من جهاز الشرطة، والتحاقهم بالنيابة العامة، وتؤكد الإحصائية أن هذا العدد يتضمن ضباطاً في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. - في 13 نوفمبر2011، طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي بإعادة فتح ملفات أبناء المستشارين بوزارة العدل المعينين بالنيابة العامة، وشطب كل مخالف للشروط. -في 23 ديسمبر 2012، طالب ائتلاف خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بوقف التصديق على تعيين خريجي دفعة 2010 بالهيئات القضائية لشمولها تجاوزات، وتعيين أبناء القضاة، والمستشارين على حد وصفهم. - في 12 أبريل 2014، تظاهر العشرات من أوائل وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، تنديدًا باستبعادهم من تعيينات النيابة العامة، بسبب مؤهلات أبائهم. -في 6ديسمبر 2014، قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إن قرار تعيين أشقاء في الهيئات القضائية لايتعارض مع الدستور طالما توافرت فيهم شروط التعيين وعلى رأسها الكفاءة.