"الكرامة": لن نشارك بـ"المشروع الموحد"..و لا توجد بادرة على الاستجابة

قال عبدالعزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، إن الحزب قرر عدم المشاركة في ورش العمل التابعة لمبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، التي بدأت أمس، لعدة أسباب على رأسها أنه لا توجد أي بادرة تشير لتغير رؤية الدولة والرئاسة في التعامل مع قوانين الانتخابات، والاستجابة لطلبات الأحزاب. وأشار الحسيني، إلى أن الحزب خاض هذه التجربة مرتين، الأولى حين قدمت أحزاب التيار الديمقراطي ومعها: "الوفد، المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي" مذكرة بمقترحات التعديل لرئاسة الجمهورية قبل أن تحكم المحكمة الدستورية ببطلان عدد من مواد قوانين الانتخابات، وفي المرة الثانية عندما عقدت الأحزاب اجتماعات في أحد الفنادق بدعوة من "جمعية المشاركة المجتمعية" وأعدت 3 بدائل وأرسلتها للرئاسة، ثم بعد ذلك تم إجراء الحوار الذي أجرته الحكومة وكان هدفه "التنفيس"، على حد قوله. وأضاف الحسيني لـ"الوطن": "تأتي ضخامة عدد الأحزاب المشاركة ليضيف إشكالية أخرى، حيث أن عدد الأحزاب الفاعلة والمؤثرة لا يتعدى الـ15 حزبًا، في الوقت الذي يشارك فيه أكثر من ضعف هذا العدد في المبادرة، هذا فضلًا عن أن من أطلقوا المبادرة قالوا إنها ستركز على مواد القوانين التي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانها، دون الالتفات إلى أن القوانين بشكل بها عوار سياسي؛ وهناك روح للدستور يجب مراعاتها. وأضاف: "الدستور يتحدث عن أن النظام السياسي يقوم على التعدد بينما لا يوجد أي هامش للأحزاب في القوانين وهذا عوار سياسي، والشيء الثاني أنه لا يوجد شفافية أو حق الحصول على المعلومات حيث لا يمكن لحزب أن يحصل على قاعدة بيانات الناخبين، ولا توجد آلية لضبط المال السياسي والسيطرة عليه، وبالرغم من وجود مادة قانونية تتحدث عن حد الإنفاق الانتخابي، فإنه لا توجد آليات لضمان تطبيق ذلك وتحديد من الجهة المسؤولة عن ذلك".