قضاة تونس يعارضون قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء

أعلن قضاة تونس اليوم، أن قانون إحداث "المجلس الأعلى للقضاء" الذي شرع البرلمان في مناقشته والمصادقة على فصوله منذ أمس، تضمن "خروقات" للدستور التونسي الجديد و"مساسًا باستقلال القضاء"، ملوحين بـ"التصدي لتمريره بصيغته الحالية". ودعت كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس في بيان مشترك، مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى "مراجعة الخيارات التي تبنتها لجنة التشريع العام (بالبرلمان) بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية"، ملوحة بـ"انتهاج كل أوجه التحرك المناسبة للتصدي لتمرير القانون بصيغته الحالية". وأعدت لجنة التشريع العام صيغة نهائية لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تم عرضها على البرلمان. ووقعت على البيان "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" وهي (هيئة دستورية مؤقتة لتنظيم شؤون القضاء)، و"جمعية القضاة التونسيين" و"نقابة القضاة التونسيين" و"الجمعية التونسية للقضاة الشبان" و"اتحاد القضاة الإداريين" بالإضافة إلى "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" وهو منظمة غير حكومية. ومنذ الإثنين دخل قضاة تونس في إضراب عام لمدة 5 أيام احتجاجًا على مشروع القانون، كما تظاهروا الأربعاء أمام مقر البرلمان.