تعرف على القضايا التي يواجهها "المعزول" أمام القضاء
تعرف على القضايا التي يواجهها "المعزول" أمام القضاء
بعد مرور عام على توليه حكم مصر، نشبت ثورة 30 يونيو لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان التي استهدفت مصالحها الخاصة بعيدًا عن مصلحة البلاد، فأودعت رموزهم خلف القضبان.
ويواجه مرسي، اليوم- بعد معاقبته بالسجن لمدة 20 عامًا في قضية أحداث قصر الاتحادية، مصيره في حكمين جديدين، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضيتي هروبه من سجن وادي النطرون، الذي تم اقتحامه في الثامن والعشرين من يناير 2011، وقيامه بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتمرير أسرار الدفاع إلى جهات خارجية بهدف التخطيط لأعمال إرهابية بالبلاد وتمويلها، وارتكاب جرائم وأفعال تهدد الأمن القومي لمصر.
ورصدت "الوطن" القضايا التي يواجهها المعزول:
- إهانة القضاء:
وكانت النيابة العامة أخطرت مرسي في 19 يناير 2014 رسميًا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء"، حيث قالت إن التحقيقات كشفت أن مرسي كان تناول في خطابه في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للقاضي المذكور.
- قضية التخابر مع منظمات أجنبية:
وجَّهت النيابة العامة لـ"المعزول" و35 آخرين، تهمًا بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
- قضية الهروب من وادي النطرون:
وجَّهت النيابة العامة لـ"المعزول" و130 آخرين، تهمًا بخطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
- قضية تسريب وثائق إلى قطر:
وجَّهت النيابة لمرسي، تهمًا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
- أحداث الاتحادية:
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد 20 عامًا، في 21 أبريل الجاري، ضد مرسي و14 آخرين تهم بالتحريض على ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة واحتجاز وتعذيب متظاهرين، في أحداث 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصامًا أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجًا على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمَّن مواد تحصِّن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن.
- التحريض على العنف في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة:
ولم تتم إحالة القضية إلى المحكمة، وجارٍ التحقيق فيها.
