بالفيديو| شهود "وادي النطرون": عناصر أجنبية ساعدت المتهمين على الهروب
يمثل الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من القيادات الإخوانية أمام منصة القضاء، للنطق بالحكم في إحدى القضايا التي يحاكم فيها وهي قضية اقتحام سجن وادي النطرون، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وهي القضية التي بدأت أولى جلساتها أثناء حكم "المعزول" في أبريل 2013.
اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، من أبرز الشهود في هذه القضية، ففي يونيو 2013، وأثناء حكم مرسي، وقف اللواء محمود وجدي وفي جعبته الكثير من المعلومات التي أفادت هيئة المحكمة، في الوصول إلى حقيقة ما حدث في يوم 31 يناير 2011، عندما كان وزيرًا للداخلية آنذاك.
أكد وزير الداخلية الأسبق لهيئة المحكمة وقتها أنه جمع معلوماته من خلال منصبه وزيرًا للداخلية في يوم 31 يناير 2011 أي بعد أربع وعشرين ساعة من هجوم عناصر مسلحة على سجون أبو زعبل والفيوم ووادي النطرون والمرج، ما أسفر عن هروب سجناء جنائيين ومعتقلين سياسيين وعناصر من جماعة الإخوان، بالإضافة إلى خلية حزب الله المحتجزة في سجن المرج وأعضاء بحركة "حماس".
"وجدي"، خلال جلسة الاستماع لأقواله التي استمرت أكثر من 6 ساعات، أكد أن حوارًا دار بينه وبين نائب رئيس الجمهورية الأسبق اللواء عمر سليمان وقتما كانا في السلطة أكد له معلومات شرطية تفيد بتسلل عناصر من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، وما بين 70 أو 90 عنصرًا مسلحًا من حزب الله، إلى سيناء عبر الأنفاق بمساعدة عدد من بدو سيناء، وشاركوا في عمليات الهجوم على السجون المصرية.
العقيد خالد عكاشة، الضابط بمديرية أمن شمال سيناء، وقت الأحداث، أكد ما قاله وزير الداخلية خلال جلسة سماع أقواله، حيث قال إن مديرية الأمن بالعريش تعرَّضت لهجوم مسلح من عناصر بدوية وفلسطينيين تسللوا عبر الأنفاق في 28 يناير 2011، ما أدى إلى فقدان السيطرة على نطاق أمني منح المسلحون الفرصة إلى التسلل إلى الجهة الغربية من قناة السويس مستغلين حالة الانفلات الأمني بعد انسحاب الشرطة في يوم "جمعة الغضب".
في أكتوبر 2014 استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتي تنظر القضية إلى أقوال اللواء محمد فريد حجازي، قائد الجيش الثاني الميداني في ذلك الوقت، حيث رد على أسئلة الدفاع قائلًا: "ليس من المعقول عبور سيارات دفع رباعي تحمل أسلحة للحدود دون إلقاء القبض عليهم"، مضيفًا أن الأشخاص الذين تسللوا كانت في انتظارهم هذه السيارات داخل البلاد وتم تزويدهم بها".
وأكد اللواء حجازي أن خلال أحداث يناير ألقي القبض على عناصر أجنبية وكان من ضمنهم عناصر فلسطينية، وتم تحرير محاضر بذلك وإحالتهم للنيابة العسكرية التي تولت مهمة إرسالهم للنيابة العامة، مضيفًا أنني كقائد جيش ثاني ميداني غير مختص بالتحقيق مع تلك العناصر، حيث إن النيابة صاحبة هذا الاختصاص.
كما استمعت المحكمة أيضًا في نفس الشهر إلى شهادة اللواء حمدي بدين، والتي تحدث فيها عن طبيعة عمله مديرًا لإدارة الشرطة العسكرية في وقت أحداث ثورة 25 يناير، وقال اللواء بدين ردًا على سؤاله حول تلقيه أي بلاغ من قائد الجيش الثاني بما قام به أفراد الشرطة العسكرية ضباط أو صف أو جنود بالمخالفات في 25 يناير إلى 11 فبراير 2011، إن قائد الجيش لديه مجموعة سيطرة، وهي قيادة تقوم بإبلاغ كل المخالفات التي تحدث، وأن أي حدث يبلغ ويكتب ويوثق.
وأضاف بدين، خلال الجلسة، أن الأحداث التي وقعت في الثورة غير عادية، وشهدنا أحداثًا كثيرة وكله موجود ومكتوب بالوقت والتاريخ، وأنه كان هناك بلاغات كثيرة تؤكد إلقاء القبص على عناصر أجنبية بداخل البلاد وأشخاص لهم لغة خاصة وعرب وكل إشارة بهذا الكلام مكتوبة وأن الشرطة العسكرية كانت تتلقى الكثير من بلاغات المواطنين خلال أحداث الثورة وأن الأحداث كانت سريعة وكثيرة جدًا، وأكد أن الأهالي قاموا بضبط بعض العناصر، وبالتحقيق معهم علمنا أنهم فلسطينيون وأنهم متزوجون من مصر أو حاصلون على جنسية مصرية، وهناك بعض العناصر الأجنبية تم ضبطهم أيضا بمعرفة الأهالي بميدان التحرير.
كما استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إلى أقوال أحد الشهود أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 متهمًا آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية، حيث قال الشاهد رقم الـ19 والذي يدعى "مجدي سعيد أبو مسلم"، صاحب مطعم: "قبل اقتحام السجون بثلاثة أيام جاء إليَّ الحاج إبراهيم حجاج، القيادي الإخواني بالمنطقة، وطلب مني تجهيز وجبات وأرسل لي في اليوم الثاني شخصًا من طرفه وأخذ 100 وجبة، وحصل على 120 أخرى في اليوم التالي عبارة عن كباب وكفتة وفراخ وأرز معمر، وكان سعر الوجبة الواحدة 50 جنيهًا".