أبرز الشهود في قضية "التخابر" المتهم بها مرسي

يحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية التي استمعت فيها محكمة الجنايات التي نظرها إلى أقوال عدد من الشهود، الذين غيَّروا بشهادتهم مجرى القضية، وساعدوا هيئة المحكمة في إصدار حكمها النهائي. الشاهد الرئيسي في هذه القضية هو ضابط برتبة رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، الذي أكد خلال جلسة الاستماع لأقواله أن هناك معلومات أثبتتها تحرياته السرية مفادها أنه على إثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم "مرسي" للبلاد إبان ثورة 30 يونيو صدرت التعليمات من التنظيم الدولي الإخواني إلى المتهمين الأول محمد مرسي والثاني أحمد عبدالعاطي والثالث أمين عبدالحميد الصيرفي بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد - القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية - والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة "الجزيرة" القطرية. وأضاف الشاهد في التحقيقات التي تمت تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، وخالد ضياء المحامي العام، وباشرها المستشار عماد شعراوي رئيس النيابة، أن تنفيذًا لذلك قام المتهمون بتجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي ونقلها المتهم الثالث إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول وسلَّمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالبًا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها. جلسات سرية عقدتها محكمة جنايات شمال القاهرة، استمعت خلالها لأقوال عدد من الشهود في قضية التخابر الكبرى، حيث قال الشاهد الثالث وهو مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية إنه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائي للعاملين بها عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب أي مستندات من المقرات الرئاسية وأن كل المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب أهمية ما تتناوله من معلومات. وأضاف أن أثناء حكم "المعزول" للبلاد كان يختص المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13- 7 - 2012 باستلام كل المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، بإحدى طريقتين؛ الأولى بإرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والموجود بمكتب المتهم الثاني، والثانية بإرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيًا بمعرفة مندوبي الجهات. الشاهد الخامس في القضية أكد خلال التحقيقات التي باشرها المستشار عماد شعراوي، رئيس النيابة، أن المتهم السادس يعمل مضيفًا جويًا بشركة مصر للطيران منذ عام 1998 وأنه بتاريخ 15/1/2014 قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل إحدى الرحلات المتجهة للعاصمة القطرية الدوحة على الرغم من عدم إدراج تلك الرحلة بجدول رحلاته، وأنه غادر فعليًا على متن الرحلة رقم 935 المتجهة إلى الدوحة بتاريخ 16/1/2014، وأن المتهم كان يشارك بصفة مستمرة في المظاهرات المؤيدة لتنظيم الإخوان.