مشروعات "شرم".. البطء يهدد "الحلم الكبير"
شهران «بالتمام والكمال» مرا على مؤتمر «شرم الشيخ الاقتصادى» الذى عقد فى مارس الماضى، والذى طمحت الحكومة أن يكون «القارب» الذى ينتشل مصر من عثرتها الاقتصادية، قبل أن تتحول الآمال إلى «أزمات»، وبعدما تسبب «الروتين» فى تعطيل إتمام إجراءات التعاقد الرسمى بين الحكومة والجهات الاستثمارية التى وقعت مذكرات تفاهم سابقة.
«الوطن» رصدت أهم مشروعات المؤتمر التى طالها البطء والتأخير، وسألت ممثلى البنوك الاستثمارية لمعرفة الحقيقة؛ حيث أكدوا أن مشروعات المؤتمر البالغ عددها 60 مشروعاً أغلبها يهتم بالبنية التحتية، وتحتاج إلى أكثر من 3 سنوات حتى يشعر المواطن بأثرها، فى حين يبلغ عدد المشروعات الخدمية حوالى 20 مشروعاً وهى مشروعات قطاع الإسكان وقطاع النقل وبعض مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء.
وأوضح ممثلو البنوك أنهم يواجهون إشكاليات عديدة، تبدأ من تهيئة مناخ الاستثمار، وحرية دخول وخروج العملة الصعبة، واستقدام التكنولوجيا للانتهاء من المشروعات، وعدم فرض قيود على ذلك، وأيضاً خروج ودخول العملة الأجنبية وسعر الصرف، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وجعل هذه الأمور محل نظر، للانتهاء من توقيع عقود مع المستثمرين، فضلاً عن تأخر فى تعاقد الحكومة مع بنوك الاستثمار، والتأخير فى خطوات الترويج فى المشروعات التى انتهت دراسات جدواها، وعدم وجود تنسيق بين البنوك والجهة المالكة للمشروع.
فى مارس الماضى، وقبل نحو 60 يوماً، خرج المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى ختام «مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى»، ليقول إن «المشروعات التى طرحت ستؤكد للعالم أن مصر عادت إلى مكانتها الاقتصادية، وإنه لا وقت للعودة للوراء.. سنعمل ليلاً ونهاراً من أجل الإنجاز».
لكن الواقع، بعد شهرين من هذه التصريحات، يقول إن التحركات الحكومية على أرض الواقع جاءت لتقترب من «الصفر»، بعدما تأخرت الإجراءات الحكومية فى تقديم دراسات الجدوى النهائية للمشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم أولية بشأنها، لعدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية وبنوك الاستثمار، فضلاً عن تأخر الحكومة فى إتمام إجراءات التعاقد الرسمية مع البنوك، التى يتمثل دورها الأساسى فى عرض البيانات الكاملة للمشروعات على الجهة الاستثمارية.
وبلغ حجم المشروعات التى تم طرحها فى المؤتمر 55 مشروعاً، جرى توقيع 4 عقود منها فقط، منها مشروعان فى مجال الإسكان بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار، ومشروعان آخران فى مجال الطاقة والكهرباء، أحدهما مع شركة «أكوا باور»، والآخر لإنتاج الطاقة «الكهرباء المتجددة» بتكلفة 3 مليارات دولار، فيما يستلزم الأمر تحويل 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم إلى عقود استثمارية قبل حلول منتصف يونيو المقبل.[FirstQuote]
هذا التأخر الحكومى دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طلب تقارير دورية عن أداء الوزارات فى تنفيذ تكليفات المؤتمر الاقتصادى، للتأكد من جدية العمل على إنجاز المشروعات، فيما أوضح مصدر حكومى ل«الوطن»، أن التقارير التى يطلع عليها الرئيس أرجعت تأخر إنجاز مشروعات المؤتمر الاقتصادى إلى 6 أسباب، أهمها أن متابعة الوزراء مع البنوك الاستثمارية «صفر%»، وأن عدداً من الوزارات دفع ببعض المشروعات، رغم عدم اكتمال دراسات الجدوى الخاصة بها، فضلاً عن عدم وضوح سياسات البنك المركزى، وفرض ضرائب جديدة على البورصة والقيود على خروج ودخول العملة الأجنبية، فضلاً عن عدم إبرام الحكومة تعاقدات مع البنوك الاستثمارية المكلفة بترويج وإتمام مشروعات المؤتمر الاقتصادى حتى الآن، وهو ما دفع صناديق وشركات استثمارية كبيرة إلى وقف التفاوض مع بنوك الاستثمار حول هذه المشروعات.
خلفية مؤتمر شرم الشيخ، بدأت منذ ديسمبر 2014، باجتماعات مشتركة بين بنوك الاستثمار ووزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، تلتها اجتماعات أخرى تحضيرية مع الوزارات التى طرحت مشروعات للعرض أثناء المؤتمر خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لمراجعة المعلومات الأولية المتاحة لكل مشروع، وتحديد أفضل المشروعات من حيث الجدوى الاقتصادية والتأثير الاقتصادى والاجتماعى كهدف أساسى للاختيار.
وبدأ الإعلان عن المشروعات المُشاركة فى المؤتمر فى مطلع مارس 2015، فضلاً عن عرضها على المستثمرين خلال المؤتمر، وتم خلال المؤتمر عرض الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030، وتوضيح خطة الإصلاح الاقتصادى 2014 - 2019، وطرح 36 مشروعاً منها 22 مملوكة لوزارات وهيئات حكومية و7 مشروعات للقطاع الخاص و7 أخرى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتميز نظام المشاركة بتحسين مستويات الخدمة بأسعار متوازنة ومدعومة، مع إتاحة نقل ملكية الأصول إلى الدولة بعد انتهاء التعاقد، ومن هذه المشروعات إنشاء موانئ نهرية وجافة و4 استادات عالمية وجراجات متعدّدة الطوابق ومدن صناعية لتدوير المخلفات.
كما شملت المشاريع أيضاً تحويل ميناء «سفاجا» التعدينى إلى ميناء صناعى، على أن تشمل المرحلة الأولى للمشروع 3 أنشطة صناعية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للميناء، وهو تصدير الفوسفات الخام، وهى تصدير الفوسفات المصنّع (الصب السائل) واستيراد اللحوم الحية وتداول الغلال، حيث سيتم إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين، وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
أما المشروع الثانى فهو تطوير الأوتوبيس النهرى من خلال زيادة عدد المحطات من 16 إلى 28 محطة تمتد من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوباً، كما يشمل زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى وتطوير الأوتوبيسات، لتصبح أكثر أماناً وأسرع، ومكيفة وأقل استهلاكاً للوقود.
والمشروع الثالث هو المنطقة التكنولوجية بالمعادى، حيث سيتم إنشاء 38 مبنى لأعمال تصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات، وتم بالفعل الانتهاء من إنشاء واستغلال (8) مبانٍ بالكامل من الشركات العالمية، ويجرى حالياً إنشاء 3 مبانٍ أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور المقبلة، مع استكمال إنشاء وتجهيز باقى المبانى، وهى 27 مبنى بالمنطقة سيصل حجم العمالة المباشرة بها إلى ما يزيد على 40 ألف عامل، بخلاف العمالة غير المباشرة.
والمشروع الرابع هو تطوير وتحديث وميكنة مكاتب توثيق «الشهر العقارى»، وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة، حيث تم البدء فى هذا المشروع بشكل تجريبى على مستوى 100 مكتب من مكاتب التوثيق، بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات، ومن المنتظر طرح إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 400 مكتب، إلى جانب تطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية، ويجرى فى الوقت الحالى إعداد دراسات الجدوى المبدئية لها، تمهيداً لبدء إجراءات طرحها خلال سبتمبر وأكتوبر 2015، وهى محطة صرف صحى بحلوان سعة 250 ألف متر مكعب فى اليوم، ومحطة تحلية مياه بالغردقة بطاقة 40 ألف متر مكعب فى اليوم، ومحطة تحلية مياه بشرم الشيخ بطاقة 20 ألف متر مكعب يومياً.
ومن المعلوم أنه شارك فى «مؤتمر شرم الشيخ» أكثر من 2800 مستثمر أجنبى وعربى و1500 مستثمر ومسئول مصرى، بالإضافة إلى الوفود السياسية، وهو نجاح فاق التوقعات، فى ظل التنظيم المبهر وتفاعل الحاضرين فى الجلسات الرسمية وورش العمل الخاصة بالمشروعات، حيث جاءت النتائج: 175.2 مليار دولار، ومنها 15 مليار دولار اتفاقيات نهائية و18 مليار دولار للتشغيل والتوريد و5.2 مليار دولار منحاً وقروضاً، بخلاف 6.5 مليار دولار ودائع و92 مليار دولار مذكرات تفاهم فى قطاعات النقل والطاقة والبترول والزراعة والإسكان والسياحة واللوجيستيات والتموين والرى، بالإضافة إلى 45 مليار دولار لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد.[SecondQuote]
وسُجّلت خلال المؤتمر استثمارات فى العقارات والإسكان بـ77 مليار دولار، حيث استحوذ قطاع الإسكان والمدن الجديدة على الجزء الأكبر من الاستثمارات، وبلغ إجمالى الاتفاقيات الموقّعة فى القطاع حوالى 77 مليار دولار، منها 45 مليار دولار هى قيمة عقد اتفاق الحكومة المصرية مع شركة «إعمار» الإماراتية لبناء عاصمة مصر الجديدة على طريق السويس الصحراوى، بالإضافة إلى إنشاء مدينة سكنية جديدة بالقرب من مدينة 6 أكتوبر، ومشروع مدينة العلمين الجديدة ومشروع لتنمية ساحل جنوب مارينا.
كما سُجّلت استثمارات فى قطاع البترول والغاز الطبيعى بـ17 مليار دولار، حيث وقّعت شركة «بريتش بتروليوم» عقود غاز طبيعى وبترول فى الدلتا بقيمة 12 مليار دولار فى صفقة بترولية هى الأكبر فى تاريخ مصر، كما تم توقيع 3 اتفاقيات فى قطاع البترول، الذى وصل عدد الاتفاقيات فيه إلى 5 مليارات دولار موزّعة بين اتفاقية مع شركة «إينى» الإيطالية بقيمة 5 مليارات دولار، ومع «البنك الإسلامى» بقيمة 200 مليون دولار، ومع شركة «إيجاس مصر».
أما اتفاقيات محطات توليد كهرباء وطاقة فقد سجلت 36 مليار دولار، ففى قطاع الكهرباء بلغ عدد الاتفاقيات التى وقّعها وزير الكهرباء ومسئولو الوزارة حتى اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادى 15 اتفاقية، بحجم استثمارات 35.7 مليار دولار، تنوّعت بين إنشاء محطات للطاقة الكهربية تعمل بالخلايا الشمسية أو الفحم، وهو أكبر قطاع من حيث عدد الاتفاقيات التى تم إبرامها لتغطية احتياجات مصر من الكهرباء خلال الأعوام المقبلة، بجانب توفير مصادر طاقة للاستثمارات والمصانع فى الأجيال المقبلة.
وشهد المؤتمر اتفاقية بـ6 مليارات دولار لإنشاء المركز اللوجيستى بدمياط ومدينة تسوّق بالعين السخنة و4 اتفاقيات للتموين وتوقيع اتفاقيتين بقيمة 6 مليارات دولار للمركز اللوجيستى لتجارة الحبوب والغلال بميناء دمياط مع مجموعة السويديين الإماراتية و«شاينا هاربر» الصينية لمدينة التجارة والتسوق بالعين السخنة، وهم المستثمرون الرئيسيون للمشروع. كما أعلن عن توقيع تفاهمات مع 3 شركات هندية وشركة سنغافورية.
وجاءت استثمارات لوزارة الاتصالات بـ23 مليار دولار و4 اتفاقيات، وعرضت وزارة الاستثمار 3 مشروعات فى المؤتمر الاقتصادى على المستثمرين، خاصة مشروعات العدادات الذكية بقيمة 23 مليار دولار، والسجل التجارى بقيمة مليار جنيه والمشروع الآخر لتطوير مكاتب التوثيق بقيمة 700 مليون، ومناطق القرى التكنولوجية بقيمة 15 مليار جنيه.
وبجانب هذه الاتفاقيات الاستثمارية التى بلغت 40 اتفاقية مختلفة، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارات المصرية المختلفة وعدد من المستثمرين العرب والأجانب فى قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والنقل الجماعى، بجانب اتفاقيات القطار السريع مع الصين، الموقّعة من قبل، والذى سوف يتم مده ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، ويمثل أهم المشروعات فى العاصمة الإدارية ويتولى تنفيذ المشروع شركة «بالم هيلز» المصرية وشركة «إعمار» الإماراتية، ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الجديدة «كابيتال كايرو» 7 ملايين نسمة، كما أنه من المقرر أن تستوعب مليوناً ونصف المليون من العمالة المصرية.
وثانى أهم المشروعات التى تم توقعيها مشروع واحة أكتوبر الذى تتولى شركتا «بالم هيلز» المصرية و«إعمار» الإماراتية تنفيذه بحجم استثمار يصل إلى 20 مليار دولار، ويستهدف المشروع إقامة مدينة عمرانية متكاملة على مساحة 10 آلاف فدان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عشر سنوات.
كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية لإنشاء محطة صب سائل بميناء السخنة، بين هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة موانئ دبى العالمية، ويستهدف المشروع امتداد محطة الصب وإنشاء خزانات ومستودعات لحفظ الاحتياطى من المواد البتروكيماوية، لتلبية احتياجات السوق المصرية وتمويل السفن بحجم استثمار يصل إلى أربعة مليارات جنيه.
وفى مجال الطاقة، وقّعت وزارة البترول اتفاقية مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية بقيمة 12 مليار دولار، تهدف إلى استخراج الغاز الطبيعى من غرب الدلتا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج من المشروع خلال سنتين، فضلاً عن اتفاقية أخرى مع شركة «بريتش جاز» البريطانية، للتنقيب عن البترول، بحجم استثمار يقدر بأربعة مليارات دولار أمريكى، كما وقّعت وزارة الكهرباء مذكرات تفاهم مع شركة «سينمس» الألمانية، تقدّر بنحو 10 مليارات دولار لإنشاء عدة محطات توليد الكهرباء، فضلاً عن محطات الرياح.
كما وقعت الوزارة اتفاقية ثانية مع شركة «أكوا باور» السعودية لإنشاء محطة توليد تعمل بالفحم بقيمة 7 مليارات دولار، فضلاً عن اتفاقية ثالثة مع شركة «مصدر» الإماراتية لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركّبة بقيمة 2.5 مليار دولار.[ThirdQuote]
وتمكنت وزارة النقل من توقيع عدة اتفاقيات، لتنفيذ مشروعات فى قطاع السكك الحديدية والمترو والطرق والكبارى بقيمة 2.2 مليار دولار، كما وقعت وزيرة التعاون الدولى اتفاقية تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة مليارى جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.
ومن المفترض أن يمتد الجدول الزمنى للتنفيذ ومعدل ضخ الاستثمارات من 7 إلى 9 سنوات من خلال توقيع 46 مذكرة تفاهم و14 عقداً مشروطاً فى قطاعات مختلفة، والمتوقع تفعيل مذكرات التفاهم وتحويلها إلى تعاقدات قبل نهاية أغسطس المقبل، وهذا بخلاف المشروعات اللوجيستية الخاصة بمحور القناة والموانئ البحرية، التى من المتوقع عرضها فى سبتمبر المقبل، مع التوجيه بسرعة اختيار المشروعات الأهم والأكثر تأثيراً على الحياة اليومية للمواطن، مثل التعليم والصحة والغذاء، بالإضافة إلى المشروعات القومية، التى تعمل على تحفيز الاقتصاد القومى، وترتبط بسياسة الإصلاح الاقتصادى وتفادى مشكلات التطبيق.
لكن تأخير التعاقد مع بنوك الاستثمار أدى إلى تعطيل بعض الإجراءات الخاصة بالطرح على المستثمرين دولياً، فالمشروعات التى تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها وبدأ الترويج لها تحتاج إلى متابعة قوية من الجهات الحكومية المعنية، لإتمام عملية التعاقد قبل يوليو المقبل.
والمشكلة الرئيسية التى تواجه إتمام المشروعات تتمثل فى عدم استكمال دراسات الجدوى لبعض المشاريع، لعدم التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية وبنوك الاستثمار والإسراع بتحديد الجهات الفنية التى ستساعد على تقديم البيانات إلى بنوك الاستثمار لاستكمال دراسات السوق والدراسات المالية اللازمة للعرض على المستثمرين، خاصة أنه كان من المتوقع الانتهاء من التعاقدات خلال مدة زمنية من 3 إلى 9 أشهر بعد المؤتمر، واستكمال 40% قبل يونيو 2015، لكن نسبة التعاقدات فى شكلها الحالى باتت أقل من 20%، مما يوجب الإسراع لتحقيق المستهدف.
مشروعات المؤتمر الاقتصادي المتأخرة.. والحل