قومى المرأة يرسل تعديلات قانون الأحوال الشخصية إلى "الإصلاح التشريعى"

أرسلت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة تعديلات مواد قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أمس الأول، لسد الثغرات، وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التى تلقاها. من جانبها، قالت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس، إن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التى تتم خلال العام لتصل إلى 17% سنوياً، لافتة إلى أن هناك خللاً فى ارتفاع معدل الطلاق، وبالطبع فإن لهذه النسبة تأثيرها الخطير على المجتمع؛ حيث يؤدى إلى ارتفاع معدل التفكك الأسرى والتسرب من التعليم وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع وحالات الانحراف والإرهاب. وأوضحت أن صندوق تأمين الأسرة سبق أن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه إلى 500 جنيه، لافتةً إلى أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دامت هناك وفرة فى أرصدة الصندوق التى قاربت على المليار جنيه. وأشارت «تلاوى» إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، فخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم (لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة) 368296 طلباً، وتحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 295649 طلباً ونسبتها (80%) من مجموع الطلبات، فى حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%) منها.