"حماية المستهلك" يغلق مركز صيانة غير مرخص

أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار الجهود لتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة كل الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك، شن الجهاز حملات ميدانية مكثفة للتأكد من التزام مراكز الصيانة باستخراج التراخيص اللازمة ووجود مستندات الوكالة عن الشركات المصنعة. وقال: إنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز والتي تضم عدد من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية بالقيام بعدد من الحملات على الأسواق وفق خطة محددة تتضمن التفتيش على المراكز التي تدعى أنها مراكز صيانة معتمدة بالمخالفة للحقيقة، وتم ضبط مركز صيانة غير معتمد يوحي للمستهلكين على غير الحقيقة أنه وكيلًا عن ماركة زانوسي ومقره في شارع ترعة عبدالعال بمنطقة فيصل تبين أنه بدون ترخيص وتم مخاطبة محافظة الجيزة بشأنه فصدر القرار رقم 4615 لسنة 2015 بإغلاق المركز المخالف. وأشار إلى تلقى الجهاز العديد من الشكاوى بخصوص الممارسات الخاطئة من هذه المراكز غير المرخصة، التي تتمثل في تركيب قطع غيار للأجهزة المعمرة غير أصلية وعدم إعطاء المستهلكين شهادات ضمان عنها أو القيام بسحب الأجهزة لإصلاحها والاستيلاء عليها والعمل في هذه المراكز بدون استخراج التراخيص اللازمة من الأجهزة المعنية. وأضاف أن الجهاز حريص على تبصير المستهلكين من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك بهذه الممارسات الضارة بحقوقه وإرشاده لاتخاذ قراراته السليمة في معاملاته بالأسواق، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الحملات المكثفة لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوق المستهلك، إضافة إلى تنمية ثقافة حماية المستهلك، وتشجيع المستهلكين على التمسك بحقوقهم، مشيرًا إلى مواصلة هذه الحملات خلال الفترة المقبل. ودعا "يعـقـوب"، المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق . وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك