بعد إحالة مرسي للمفتي.. أمنيون يتوقعون تصعيد الإخوان في المحافظات

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إحالة أوراق 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، فضلًا عن إحالة أوراق 108 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من وادي النطرون"، للمفتي وتحديد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين مع استمرار حبسهم. وقال اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني وخبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، في تصريحات لـ"الوطن": "لن تنجح محاولات الجماعة للنيل من هيبة الدولة وإحداث حالة من الفوضى والعنف في الشارع المصري". وأشار عبدالحميد، إلى أنه من المتوقع حدوث تداعيات أمنية وأعمال عنف كرد فعل على قرار المحكمة بإحالة المتهمين، مؤكدًا أن العنف المتوقع ارتكابه سيكون في المحافظات الحدودية الطرفية ومحافظات القناة، التي ستشهد المواجهات والعنف الأكبر بعيدًا عن محافظات: "القاهرة، الجيزة، القليوبية والإسكندرية". وعن تعامل الأجهزة الأمنية، أكد اللواء رفعت عبدالحميد، أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع أي مسيرات وأحداث عنف ومحاولة التخريب بالحزم وفقًا للقانون العقوبات وسيكون الحل الأمني في مواجهة مع الخارجين عن القانون والحل الفكري إذا عادوا إلى صوابهم. ومن جانبه، أكد العميد خالد عكاشة نائب مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار أمني وعلى استعداد لمواجهة أي تصعيد من قبل أنصار الجماعة، في الوقت الذي لا تتوافر لدي الأجهزة الأمنية معلومات دقيقة عن تحركات الجماعة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية، تضع سيناريوهات متوقعة للعنف من جانب أنصار الجماعة وفقًا للتحريات والمعلومات المسبقة حول الأماكن المتوقع ارتكاب حوادث شغب بها، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية اعتادت رفع حالة الاستنفار القصوى أثناء محاكمات رموز الجماعة المحظورة. فيما قال الخبير الأمني جمال أبوذكري، إن الأجهزة الأمنية قادرة على رصد أي تحركات لأعضاء الجماعة المحظورة والتعامل معها بالقانون.