غدا.. الرئاسة تتسلم مطالب "المشروع الموحد" لتعديل قوانين الانتخابات

وافق 28 حزبا سياسيا خلال الجلسة الختامية لورش عمل مؤتمر "المشروع الموحد" اليوم، على قانون المحكمة الدستورية وما أقرته في جمعيتها العمومية من بقاء رقابتها على كافة القوانين بأثر فوري، وإعمال الرقابة اللاحقة وليست السابقة على البرلمان. وطالبت الأحزاب بتعديل المادة 45 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تنص على تحصين البرلمان، والمادة 25 من قانون تقسيم الدوائر، والتي تتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ200 ألف، والتوازن بين الدعاية للفردي والقائمة، والمادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يتقدم الأحزاب بتلك الوثيقة إلى رئاسة الجمهورية غدا الأحد للبت فيها. وقال بشري شلش المتحدث الإعلامي باسم مبادرة المشروع الموحد، إن اللجنة انتهت من مراجعة المواد التي شملتها أحكام المحكمة الدستورية، وتقارير هيئة مفوضيها بالبطلان لمخالفتها الدستور، والمواد المتعلقة بقوانين "مباشرة الحقوق السياسية، تقسييم الدوائر، قانون مجلس النواب"، بإقرار ما انتهت إليه لجنة إعداد قوانين الانتخابات؛ نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية، وذلك رغبة في سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال خارطة المستقبل.