محامى الإخوان: لن نطعن على "إعدام مرسى" لعدم اعترافه بالمحاكمة

قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، فى أول رد فعل له عقب قرارى المحكمة فى قضيتى التخابر واقتحام السجون: «نحن لسنا بصدد حكم، وأن القرار ينتظر رأى المفتى»، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع ستقوم بانتظار الأحكام التى تصدر فى 2 يونيو، وأضاف: «لو صدرت أحكام بالإدانة، سنقوم بالطعن عليها بعد صدور الحيثيات، ولن نستطيع الطعن بالنسبة لمرسى؛ لأنه لا يعترف بالمحاكمة ويرفضها تماماً». ومن جانبه، قال المحامى سمير محفوظ، المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، إن قرار المحكمة بإحالة «مرسى» إلى المفتى فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون «قاسٍ وشديد على المتهمين»، وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إن الحكم غالباً ما سيتم الطعن عليه بالنقض وسيتم قبوله نظراً لعدم جدية التحريات المقدمة فى القضيتين، متوقعاً أن تكون أسباب الحكم بها «فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب»، مشيراً إلى أن المحكمة أعطتهم فرصتهم الكاملة لإبداء دفوعهم القانونية، إضافة إلى قيامه بالتنسيق مع باقى المحامين عن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان. فيما قال المحامى محمد عبدالوهاب المدعى بالحق المدنى، فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، عن ورثة المرحوم عبدالرافع حسيب عبدالرافع، المقتول أمام سجن أبوزعبل، أثناء اقتحام السجن لتهريب أيمن نوفل أحد عناصر «حماس»، قال إن قرار المحكمة بإحالة المتهم محمد مرسى وآخرين للمفتى هو «عنوان للحقيقة التى بحث عنها الشعب السنوات الماضية»، مشيراً فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الحكم انتهى إلى أن مرتكبى جرائم «اقتحام السجون، وقتل بعض السجناء، وإتلاف السجون، وإحراقها، هم جماعة الإخوان، وحركة حماس، وحزب الله، وبعض أعراب سيناء ممن هرّبوا 40 محكوماً عليه بالإعدام ممن كانوا فى سجن 440 صحراوى بمنطقة وادى النطرون، الذى كان يبعد عن سجن 2 صحراوى، الذى كان به مرسى، و33 قيادة بمسافة 6 كيلومترات». ووصف «عبدالوهاب» قرار المحكمة بأنه «ثمرة لمجهود عظيم فى محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد المحجوب، وفريق الدفاع عن المجنى عليهم على مدار 19 جلسة». جاء ذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بالهروب من سجن وادى النطرون، إلى المفتى، ومثلهم متهمو التخابر مع حماس، وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم على المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتى، وباقى المتهمين بأحكام أخرى مختلفة عن الإعدام.