بروفيل| الشامى.. القاضى الذى حاكم "نظامين"
«قاضى العسكر»، تلك هى الصفة التى نعت بها الرئيس المعزول محمد مرسى المستشار شعبان الشامى عقب إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، ومن خلفه ظل يهتف بها قيادات الإخوان من داخل القفص الزجاجى، ولكن تلك الكلمات لم تحرك للقاضى الجالس على المنصة ساكناً، ولم تؤثر على قراراته، فهو اعتاد على التعامل مع الأنظمة الساقطة، فلم تكن قضية المعزول هى الأولى فى سجل محاكماته، فسبق له أن قضى فى عدد من محاكمات نظام مبارك الساقط بعد ثورة 25 يناير. «الشامى» الذى يعمل بمحاكم الجنايات منذ عام 2002، قاضٍياً حاكم رموز نظامين، ثار عليهما الشعب المصرى فى يناير 2011 ويونيو 2013، ولم يتوان فى الحكم على أى منهم بما تقضى به الأدلة، حيث سبق له أن أصدر حكماً بالسجن المؤبد فى أبريل من عام 2013 ضد يوسف بطرس غالى وزير مالية مبارك فى قضية فساد مالى، وكذلك حاكم أحمد عرفة عضو حركة «حازمون» وأصدر قراراً بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًّا، فيما أصدر حكماً بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف فى أموال كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد.
القاضى تخرج عام 1975 فى كلية الحقوق، اعتبر معاملته لمرسى وقيادات الإخوان بـ«الإنسانية»، حيث كان يتغاضى عن تجاوزاتهم أثناء نظر الجلسة مراعاة لظروفهم عقب الإطاحة بهم من سدة الحكم، لكنه كان يفصل فى جميع القضايا بالاستناد إلى المستندات، وتلك الأوراق هى التى دفعته للتنحى عن قضية المصور الصحفى أحمد جمال زيادة و70 من طلبة جامعة الأزهر.