الإخوان يتوعدون بتصعيد العنف ردا على أحكام "الهروب الكبير" و"التخابر"

توعد تنظيم الإخوان بتصعيد العنف ضد النظام الحالى، رداً على إحالة أوراق محمد مرسى الرئيس المعزول، ومحمد بديع، مرشد التنظيم، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات التنظيم، إلى مفتى الجمهورية، فى قضيتى «الهروب الكبير» و«التخابر مع حماس»، ودعا التنظيم، أنصار «مرسى» للتظاهر تحت شعار «النصر والقصاص». من جانبه، حرض تحالف دعم الشرعية، الذى يسيطر عليه تنظيم الإخوان، أنصار «مرسى» على نشر موجة عنف جديدة فى البلد، رداً على قرارات المحكمة، ودعا فى بيان أمس، إلى تنظيم مظاهرات جديدة تحت شعار «النصر والقصاص»، تستمر حتى 3 يوليو المقبل، بهدف إسقاط النظام، مضيفاً: «قضية الهروب من سجن وادى النطرون ثبت مبكراً عبثيتها، حيث قامت إدارة السجن بإغلاق ملفها فى الأيام الأولى للثورة، كما شهد رئيس الأركان الأسبق الفريق سامى عنان بعدم صحة المعلومات عن اقتحام سجن وادى النطرون من قبل عناصر حماس وحزب الله». وقال محمد طوسن، عضو هيئة الدفاع عن «المعزول»، لـ«الوطن»، إن قرار المحكمة إحالة أوراق «مرسى» وقيادات الإخوان إلى المفتى، غير مبنى على أى أدلة، وخال تماماً من الشواهد التى تثبت التخابر مع حماس أو حتى الهروب من سجن وادى النطرون. وأشار «طوسن» إلى أن هيئة الدفاع عن «مرسى» وقيادات الإخوان ستجتمع خلال الساعات المقبلة، لدراسة حيثيات الحكم بمجرد أن تصدر من هيئة المحكمة، لدراسة الخطوات المقبلة فى القضية، مضيفاً: «قرار الإحالة لا يجوز الطعن عليه الآن، لأنه لا يُعد حكماً، لذلك يجب الانتظار لحين صدور حكم المحكمة بعد الرجوع إلى المفتى، والمحكمة حددت له جلسة 2 يونيو، وفى جميع الأحوال سيجرى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، خصوصاً أنه ليس نهائياً». وقال أحمد رامى، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، وأحد المتهمين الهاربين، الذى أحيلت أوراقه للمفتى فى «الهروب الكبير»، إن الهدف من هذه الأحكام، هو تشويه المشاركين فى ثورة 25 يناير، ونشر أكاذيب عن مشاركة قوة إقليمية فى إشعال الثورة داخل مصر. وأضاف «رامى» فى بيان أمس: «محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، الذى كان يرأس قطاع السجون، خلال أحداث ثورة 25 يناير، قال إن مرسى ومن كانوا معه فى وادى النطرون لا يوجد مستند رسمى يثبت وجودهم فى السجون وقتها، وذلك لأن احتجازنا لم يكن إلا اختطافاً من قبل داخلية العادلى لم يسعفه الوقت ولا الأحداث لتلفيق ما يخفى به فعلته». من جانبه، قال هيثم أبوخليل، القيادى بالمجلس الثورى فى تركيا، عبر صفحته على «فيس بوك»: «لا نعترف بمحاكمات أو قضاء فاسد مسيس، افعلوا ما تشاءون»، مطالباً كل محامى الإخوان الذين يتولون مهمة الدفاع عن «مرسى» وقيادات التنظيم، بالانسحاب من جميع القضايا المنظورة. وهدد سعيد فياض، القيادى بتحالف الإخوان، عبر «فيس بوك»، بنشر موجات عنف وتخريب رداً على إحالة أوراق قيادات التنظيم للمفتى، قائلاً: «النظام أصدر هذه الأحكام لإدخال البلد فى نفق الفوضى، بعد أن فشل فى صناعة استقرار لصالحه».