لماذا أحيل متهمي "عرب شركس" للمحاكمة العسكرية؟

نفذت المحكمة العسكرية، اليوم، قرار الإعدام بحق 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عرب شركس". ونصت المادة 204 من الدستور المصري الخاصة بـ"القضاء العسكري": أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة". وتابعت المادة: "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم". بالإضافة: "يحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية". وعليه، ترصد "الوطن" أسباب محاكمة المتهمين المُنفذ بحقهم حكم الإعدام أمام محكمة عسكرية: ـ تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، استهدفت قتل عناصر القوات المسلحة والشرطة، بينها قتل 6 جنود من قوة تمركز الكتيبة الثالثة شرطة عسكرية في مسطرد، وقتل العميد ماجد أحمد صالح، والعقيد ماجد أحمد. ـ النيابة أسندت لـ5 متهمين، الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين "لقوا مصرعهم وقت ضبطهم"، قتل مساعد أول بالقوات المسلحة، وإصابة ضابط ومساعدين أثناء استقلالهم حافلة عند مرورها باتجاه تقاطع شارع عمر المختار مع شارع الكابلات بمنطقة الأميرية. ـ كما أسندت النيابة لـ6 متهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل 6 جنود من قوة تمركز الكتيبة الثالثة شرطة عسكرية بمسطرد. ـ وأسندت للمتهمين جميعًا تهمة قتل العميد ماجد أحمد صالح والعقيد ماجد أحمد شاكر، الضابطين بالقوات المسلحة، مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اشتراكهما ضمن القوة المشكلة من وزارة الداخلية، لاقتحام مخزن بقرية عرب شركس، وحيازة وإحراز أسلحة نارية.