تأجيل محاكمة 27 إخوانيا بتهم حرق سيارات الشرطة بدمياط
قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية، وسكرتارية محمود عبدالرازق، ومحمد جمال، تأجيل نظر القضية رقم 4451 لسنة 2014، والمقيدة برقم كلي 843 لسنة 2014، والمتهم فيها 27 إخوانيًا بحرق سيارات الشرطة والتحريض على قتل الضباط، والانتماء لتنظيم إرهابي بالمخالفة لأحكام القانون للثالث من دور أكتوبر المقبل.
وحصلت "الوطن"، على نسخة من قرار إحالة المحامي العام المتهمين لمحكمة الجنايات، حيث وجهت النيابة إليهم اتهامات بـ"الانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، والدعوة لتعطيل أحكام القانون والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة القانون والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف القرار، أن من بين التهم الموجهة لهم التأسيس والانضمام لتنظيم طلاب ضد الانقلاب والغرض منه الدعوة والتحريض على مقاومة السلطات، واستعمال القوة والإرهاب هو الوسيلة وتأسيس المتهمين من 21 حتى 24 حركة طلابية غرضها ارتكاب أعمال عدائية ضد ضباط الشرطة وحازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات وتسجيلات مرئية ومقاطع فيديو خاصة بحرق أحد السيارات المملوكة لأحد ضباط الشرطة، والتي تضمن الترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز كاميرات وأجهزة استخدمت في غرض التسجيلات المرئية لموقع وقناة ونافذة دمياط ومواقع التواصل الاجتماعي وحيازة وإحراز زجاجات حارقة دون ترخيص.
وذكر، أن المتهمون وآخرون مجهولون، قاموا بتخريب وإتلاف السيارة رقم 8332 شرطة مملوكة لوزارة الداخلية والخاصة بالعميد حمادة أحمد رمضان، وأضرموا فيها النيران عمدًا وألقوا العبوات الحارقة وأحدثوا التلفيات الثابتة، إضافة إلى اتلاف السيارة (رقم 12445 ملاكي الدقهلية - المملوكة للنقيب محمود صلاح محمود المنصوري)، والسيارة (رقم ط.د.س 1125 ملاكي - المملوكة للنقيب محمد زين الدين محمد الجمل)، والسيارة (رقم ط.د.ب 4567 - الخاصة بالمقدم كساب عبدالغني محمود)، حيث قاموا بسكب الجازولين والإيصال بمصدر حراري ذو لهب مكشوف وأحدثوا الحريق المبين، واشترك المتهمون بالتحريض والاتفاق في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وأعدوا الخطط ووجهوا التعليمات والتكليفات اللازمة واتفقوا على تنفيذها وقدموا الدعم المادي اللازم لشراء المواد المستخدمة.