بروفايل| «علام» المهمة الدقيقة
يحك سن القلم أوراق القضايا، بجرة من ذلك القلم يُعلّق أحد الأرقام على المشنقة، وبتأشيرة واحدة من صاحبه تعيد المحكمة النظر فى حكمها. مهنة تمنح صاحبها الحق فى إبداء رأيه فى أحكام الإعدام بموجب الدستور المصرى الذى تجعل مادته الثانية من الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريعات، وتجعل من مفتى الديار المصرية صاحب رأى نافذ فى «أحكام الإعدام» التى يعاقب بها القانون فى مصر.
مهمة حسّاسة، يوكلها الدستور للدكتور شوقى إبراهيم علام، بحكم منصبه مفتياً للديار المصرية، منذ أن تولى المنصب فى الحادى عشر من فبراير 2013، خلفاً للدكتور على جمعة، المفتى السابق، ليواجه المفتى الجديد فترة حساسة كحساسية منصبه تشهد العشرات من قضايا الأحداث الدامية التى وجهت فيها الأجهزة الأمنية التهم بالقتل والمعاونة عليه لمئات من المتهمين.
دون إعلان مسبق، نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 6 ممن اتهمتهم الشرطة بالانتماء لـ«خلية إرهابية» الذى أفتى «علام» منذ أقل من عام بـ«موافقته الشريعة الإسلامية»، ويستقبل مكتب أستاذ الفقه الإسلامى والشريعة بجامعة الأزهر بطنطا أكثر من حكم إعدام لنفس الأشخاص، أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، كما ينظر المفتى شوقى علام فى حكم محكمة بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسى، الذى وقّع بنفسه (وقت توليه رئاسة الجمهورية) أوراق تعيينه فى منصب مفتى الديار.
أمطار من أحكام الإعدام تتوالى على متهمين بالانتماء إلى منظمات تعتبرها الحكومة «إرهابية»، كلها تكون مرهونة بإيجاز مفتى الديار حول الرأى الدينى والشرعى، ومعها تزداد المهمة صعوبة على قلم رجل الدين المنوط بالبت والإفتاء فى تلك الأحكام الحساسة التى تودى حين تأشيره بصحتها بحياة المتهم.
القرار رقم 124 لسنة 2013، الذى أقره رئيس الجمهورية فى مارس 2013، جاء بالدكتور شوقى علام كأول مفتٍ للديار المصرية عن طريق الانتخابات التى شارك فيها أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، بعدما نافس فى تلك الانتخابات 10 من رجال الدين من الأزهر وخارجه.
ورفض المفتى شوقى علام الحكم بالإعدام على المئات من المتهمين، منهم المرشد العام محمد بديع، و13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ممن حكمت عليهم محاكم مختلفة، وكان من بين الأسباب وقتئذ أن «أوراق القضايا خلت من أى دليل غير أقوال ضباط الأمن الوطنى». فى المقابل يواجه دأب المحكمة على أحكام الإعدام التى ترى أن المتهمين فى تلك القضايا يستحقونها.
وبين رافض ومؤيد، شهد عدد من المحاكم إطلاق أحكام إعدام فى قضايا كثيرة، أكثرها فى محافظة المنيا، حيث حكمت المحكمة فى قضيتين على أكثر من 600 متهم فى قتل أفراد شرطة واقتحام منشآت شرطية، وهى الأحكام التى رفضها «علام» كذلك.