"الإخوان" يدعون لحمل السلاح.. و"تركيا" تتشاور مع "دفاع مرسى"

عقدت قيادات تنظيم الإخوان الهاربة إلى تركيا، وحلفاؤهم، اجتماعاً مساء أمس الأول، لمناقشة التطورات الأخيرة، بعد إحالة أوراق محمد مرسى، الرئيس المعزول، و122 من قيادات الإخوان وحلفائهم إلى المفتى، فى قضيتى «الهروب الكبير»، و«التخابر». ووضع الإخوان خطة للتحرك فى الفترة المقبلة، تضمنت استغلال قرارات المحكمة ضد «مرسى» والقيادات فى التصعيد الدولى ضد «مصر»، ومطالبة أمريكا وأوروبا والمنظمات الحقوقية الدولية، بالضغط على «القاهرة» لمنع أحكام الإعدام المحتملة، بالتوازى مع الدعوة لحمل السلاح، وتكثيف المظاهرات وتخصيص صندوق لتمويلها حتى ذكرى عزل «مرسى»، وتشكيل جبهة موحدة مع قوى ثورية، مقابل أية تنازلات، بعد بيان حركة «6 أبريل»، الذى استنكر قرارات المحكمة. وقال محمد عوض، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر» الإخوانية، الذى حضر الاجتماع، فى تصريحات لقناة «مكملين» التابعة للتنظيم: «بعد قرارات المحكمة لم يعد هناك مسار قانونى ولا معارض ولا دولى، فهذا الأمر لن ينتهى إلا بالقتال»، وبسؤاله عن نوع القتال الذى يقصده، أجاب: «القتال يعنى القتال، رفع السلاح، الجهاد، لا بديل عن حمل السلاح فى كل ربوع مصر». من جانبها، قالت مصادر إخوانية، إن التنظيم الدولى خاطب 15 منظمة حقوق إنسان دولية، على رأسها هيومان رايتس ووتش الأمريكية، والعفو الدولية، لمطالبتها بالضغط على النظام المصرى، لمنع أحكام الإعدام، مضيفة: «تركيا ستشكل فريقاً من المحامين الدوليين، للتشاور مع هيئة الدفاع عن مرسى وقيادات الإخوان».