"ضد التمييز" تصدر تقريرا لرصد الحالات الفردية بالقطاعي العام والحكومي

أعلنت عبير سليمان، رئيس مؤسسة ضد التمييز، أن المؤسسة ستصدر تقريرًا شاملًا يرصد حالات التمييز الفردي، التي لا تعتبر لمعيار الكفاءة، ليكون هو الحكم الفصل في تعيين أو ترقية موظفي القطاع العام والحكومي، بعد تشديد رئيس الجمهورية على ضرورة مراعاة مديرو القطاعات الموظفين العاملين بها، ما يؤكد أن إرادة الدولة تصر على تحقيق العدالة والرضا العام. وأشارت سليمان، في تصريحات صحفية منها، اليوم، أن هناك بعض الممارسات الفردية المجحفة ضد المتقدمين للوظائف، ولا تعطي الفرص لمستحقيها وأيضًا بعض ممارسات إغفال حق الموظف أو العامل والتمييز ضده، وإغفال معايير الأقدمية والأولوية المستند لقانون العمل، الذي ينص بضرورة الترقية إذا أمضى العامل أو الموظف المدة المنصوص عليها، دون النظر لأي اعتبارات مثل النوع أو الطبقة أو أي من أشكال التمييز. وشددت رئيس مؤسسة ضد التمييز، أنه من الضروري أن يكون هناك رقابة على أداء المؤسسات والهيئات من المجتمع المدني، بشأن عدالة المعاملة وإعطاء الفرصة لمستحقيها على مستوى الالتحاق، والتعيين وتوفير الفرص أو الترقي أو الحصول على امتياز أو غيره، وهذا استنادًا فقط على مبدأ الكفاءة والالتزام بالعمل والانضباط والفترة التي قضاها الموظف أو العامل بعمله. وأكدت أن هذا التقرير الذي سوف يستند إلى نسب، سيكون فقط جرس إنذار لتدارك المؤسسات والهيئات بالقطاع العام والحكومي، كي يصروا داخليًا أن تطبق عدالة ومساواة الفرص والامتيازات، حتى يتحقق التقدم وشعور الفرض بمزيد من الانتماء والقدرة على العمل وانتفاء شعور الظلم أو قلة الحيلة.