"نحو قانون عادل" تسلم "القوى العاملة" مشروع بديل لمسودة الحكومة

يتوجه وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل"، لتسليم مسودتها لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة، وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، لوزيرة القوى العاملة والهجرة. كما سيتوجه وفد آخر من الحملة، لتسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة في الزمالك الأحد 24 مايو 2015، في الثانية عشر ظهرًا. وقال أيمن عبدالعاطي المنسق الإعلامي للحملة، إن ما يميز المسودة هو عملها على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي، وكذلك في المسودات التي طرحت من قبل الحكومة في قضايا هامة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلول لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي. وأشار أيمن، في تصريحات صحفية إلى أن الحملة أجرت حوارًا مجتمعيًا حول المسودة، وكذلك عرضت نقدها للقانون الحالي ومسودات الحكومة، وسط العمال في العديد من الأماكن في محافظات: "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، المنصورة، الأقصر، سوهاج"، لافتًا إلى إنها كانت تعمل على إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر، ما يجعلنا نقول إنها مسودة العمال في مواجهة مسودة الحكومة، التي لم تجرى عليها سوى حوارات شكلية. وأضاف المنسق الإعلامي، اهتمت المسودة بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة وكذلك العمالة غير المنتظمة. كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل، على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل، بالإضافة إلى أنها لم تميز بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص. وأفاد عبدالعاطي، اعتمدت الحملة في صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها. جدير بالذكر، أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" مكونة من 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، و21 نقابة، وتسعة أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة. وقد أنشأت الحملة في فبراير 2014، وتم تدشينها بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي في 23 مارس 2014، ومن وقتها والحملة تعمل على صياغة مسودتها البديلة، كما أنها كانت تتابع بدأب كل المسودات التي كانت تصدر عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وتحللها وتصدر تحليلها ذلك في بيانات، حتى يكون رفضها لمسودات الحكومة مبنيًا على تحليل ونقد حقيقي.