كبيش: إعدام متهمي "عرب شركس" قانوني.. ولا يمكن تعطيل الأحكام الجنائية

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، من أنصار جماعة الإخوان، خبرًا حول نظر محكمة القضاء الإداري اليوم، الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون. وكانت المحكمة العسكرية في وقت سابق حكمت بإعدام 6 أشخاص، وتم تنفيذ الحكم أمس، وقبل يومين فقط من موعد نظر إلغاء تنفيذ الحكم عليهم، وبحسب الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، فإن القضاء الإداري لا يمكن أن يعطل تنفيذ الأحكام الجنائية، كما أن المحكمة الإدارية كان عليها تحديد موعد أقرب نظرًا لجدية الدعوة وضمان عدم تنفيذ الحكم قبل أن تنظر فيها، وبالتالي فإن تنفيذ حكم الإعدام على المدانين لم يخالف القانون. يضيف "كبيش"، في تصريحاته لـ"الوطن"، أنه لا توجد قاعدة قانونية تلزم المحكمة بتعطيل تنفيذ قرارها لحين بت محكمة القضاء الإداري في دعوى عدم تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري سترفض الدعوى المقدمة في جلستها غدًا وذلك لعدم وجود مصلحة، ولم تعد هناك مصلحة من استمرار الدعوى بعد إعدام المتهمين.