تعرف على حقيقة نظر دعوى وقف إعدام المدانين "في قضية "عرب شركس"

قال مصدر قضائي، إن ما نشر في بعض المواقع الإخبارية، بشأن نظر جلسة غدًا بمحاكم القضاء الإداري لوقف تنفيذ حكم إعدام المدانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عرب شركس"، ليس له أساس من الصحة، وأن الدعوى أقامها أحد المحامين منذ فترة قبل أحكام الإعدام، للمطالبة بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وأدرج ضمن أمثلة قضية "عرب شركس"، وإن الدعوى في سياق آخر غير ما تداولته الوسائل الإعلامية. وأوضح المصدر أن القضاء الإداري غير مختص بالطعن على الأحكام الجنائية، أو القضاء العسكري، وهو مختص بالقرارات الإدارية فقط. من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إن القضاء الإداري لا يمكن أن يعطل تنفيذ الأحكام الجنائية، كما أن المحكمة الإدارية كان عليها تحديد موعد أقرب نظرًا لجدية الدعوى وضمان عدم تنفيذ الحكم قبل أن تنظر فيها، وبالتالي فإن تنفيذ حكم الإعدام على المدانين لم يخالف القانون. وأضاف "كبيش" في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لا توجد قاعدة قانونية تلزم المحكمة بتعطيل تنفيذ قرارها لحين بت محكمة القضاء الإداري في دعوى عدم تنفيذ الحكم. كانت بعض المواقع الإخبارية وعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، تداولو خبرًا يفيد بأن محكمة القضاء الإداري ستنظر غدًا، دعوى مطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون. وكانت المحكمة العسكرية في وقت سابق حكمت بإعدام 6 أشخاص، وتم تنفيذ الحكم.