خبراء اقتصاد يوضحون فوائد ومخاطر إلغاء ضريبة "الأرباح الرأسمالية"
حالة من عدم الاستقرار شهدتها البورصة المصرية خلال الآونة الأخيرة ما بين هبوط وصعود لمؤشرات التداول وحركة الأسهم وما بين إصدار قرارات ووضع قوانين تارة وإلغاؤها وتجميدها تارة أخرى، تلك القرارات كان لها بالغ الأثر على حجم تعاملات البورصة لعل آخرها قرار مجلس الوزراء، أمس، بوقف وتجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين في الوقت الذي أبقت فيه على ضريبة التوزيعات النقدية بهدف الحفاظ على تنافسية سوق المال .
الضريبة التي فرضتها الحكومة في يوليو من العام الماضي، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بوقف العمل بها أمس بعد اجتماع ضم رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة المصرية، وصفه الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن إبراهيم، بأنه غير مدروس ومتسرع من البداية.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، رفضه لفرض قوانين ضرائب على البورصة، قائلا: "إن فرض الضرائب قرار خاطئ من البداية لأنه يؤثر على تعاملات البورصة والقيمة السوقية للأسهم".[FirstQuote]
وفيما يتعلق بقانون ضريبة الأرباح على البورصة، قال "السيد"، إن القانون وضع من البداية بهدف زيادة موارد الدولة، حيث كان من المتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية من جراء تنفيذ القانون إلى ما يقرب من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا، مضيفا أنه في العام الماضي ألغت وزارة المالية تنفيذ قانون الدمغة، والذي وصلت حصيلة الدولة منه لـ 4مليارات جنيه في الوقت الذي طبقت قانون الضريبة على صافي الأرباح بقيمة 10% لتحقيق أرباح قدرت بنحو 10 مليارات جنيه، ولكنها أخطأت في تطبيق ذلك، إذ صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بعد حوالي 10 شهور من صدور القانون مما تسبب في إحجام المستثمرين الأجانب عن البورصة المصرية وبيع الأسهم الخاصة بهم الأمر الذي انعكس على حجم التداول وحركة البيع والشراء، الأمر الذي يرجعه "السيد" إلى كون البورصة المصرية بورصة ناشئة وتعاني من انخفاض حجم التعامل والتداول اليومي خاصة عقب ثورة 25 يناير، فضلا عن قلة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والتي يبلغ عددها 250 شركة، وهو عدد ضئيل جدًا لا يتناسب مع حجم السوق المصري وعدد الشركات المساهمة .
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سيصب في مصلحة الاستثمار المصري، قائلا:" إن وقف العمل بالضريبة سيعمل على جذب المستثمرين العرب والأجانب وزيادة سوق العمل والتداول وعلى الدولة العمل على زيادة عدد الشركات المقيدة لديها إلى ما لا يقل عن 1000 شركة خلال العامين القادمين".
من جانبه قال الدكتور حامد مرسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية يعد انتصارًا للمستثمرين، قائلا: "المستثمرون ضغطوا على الحكومة وعملوا على إسقاط البورصة، وكان لهم ما أرادوا لأن الحكومة ضعيفة وضيعت حق الدولة برضوخها لرغبة المستثمرين فحيتان البورصة هم من يصنعون القرارات"، مؤكدا أنه بوقف الضريبة تكون الدولة خسرت أرباح كبيرة مما سينعكس بدوره على عجز الموازنة العامة الذي قد تضطر معه الحكومة المصرية إلى الاقتراض من الخارج .