الإعدام لـ"عامر" والمؤبد لـ34 إخوانياً وبراءة 4 فى الدقهلية

أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر، أمس، أحكامها فى 12 قضية جنائية متهماً فيها 63 من عناصر تنظيم الإخوان، وعاقبت المحكمة متهماً واحداً بالإعدام، بينما أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد على 34 متهماً آخرين. وتضمنت بقية الأحكام السجن من 3 إلى 15 سنة، فيما برّأت المحكمة 4 متهمين من تهمة تعطيل الاستفتاء على الدستور فى ميت غمر. وعلى صعيد محاكمة عناصر الإخوان المتورطين فى العنف، أجلت محكمة الجنايات بدمياط محاكمة مستشار «الحرية والعدالة» و32 إخوانياً آخرين، لجلسة أول أكتوبر، كما أحالت نيابة الإسماعيلية 370 إخوانياً متهمين فى 76 قضية لمحكمة الجنايات. وواجه المحكوم عليهم تهم القتل وتأسيس خلايا إرهابية لاستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء وحيازة منشورات وأسلحه وذخائر، وتلقى تدريبات عسكرية فى غزة لتنفيذ مخططات تستهدف تصفية الشخصيات العامة والمعارضين للإخوان. ومن أبرز القضايا قضية خلية الردع الإرهابية التى قام أعضاؤها بقتل والشروع فى قتل عدد من الشخصيات السياسية بالمنصورة. وقضت محكمة جنايات المنصورة فى الجناية 24977 لسنة 2013، والمتهم فيها 4 أحدهم محبوس و3 هاربين، حضورياً بإعدام المتهم عامر مسعد عبده عبدالحميد بتهمة قتل رجل الأعمال محمد ربيع انتقاماً منه لاتهامهم له بقتل 3 من نساء الإخوان فى مظاهرة بشارع الترعة بالمنصورة عقب فض اعتصام «رابعة». كما قضت بالسجن المؤبد «غيابياً» على كل من محمد أحمد جبر خلف الله، وأحمد محمد عبده الدرينى، والشحات عبدالمنعم الحفناوى. وفى الجناية رقم 9852 لسنة 2013 ثان المنصورة ومتهم فيها أربعة لإطلاقهم النار على الثوار فى ميدان الشهداء بالمنصورة، ومحاولة قتل الناشط السياسى محمد العيسوى، حصلوا جميعاً على أحكام بالسجن المؤبد، وهم عامر مسعد عبده عبدالحميد، ومحمد أحمد جبر خلف الله، وأحمد محمد عبده الدرينى، والشحات عبدالمنعم الحفناوى. كما قضت المحكمة ذاتها فى الجناية رقم 25961 لسنة 2013 أول المنصورة، بالسجن المؤبد لـ17 متهماً منهم ثلاثة حضورياً وهم «عامر مسعد عبده عبدالحميد والدكتور إبراهيم عراقى على، ومحمد طلعت أحمد شميس»، والباقون هاربون، ومتهم آخر السجن 5 سنوات، فى قضية الشروع فى قتل كل من السيد العيسوى، المعروف إعلامياً بـ«مصارع الأسود»، والتحريض على التظاهر أمام القرية الأولمبية باستاد جامعة المنصورة. كما أصدرت المحكمة حكمها فى الجناية رقم 20594 لسنة 2014 جنح منية النصر، بالسجن لمدة 7 سنوات لكل من أحمد عبدالحميد عبدالحميد، ومحمد شعبان محمد، وسعد أحمد على، و15 سنة «غيابياً» لكل من أحمد جمال محمد، وأيمن محمد فتحى، ومحمد محمود زاهر، لتظاهرهم بدون ترخيص، وحيازة منشورات، وسلاح خرطوش، لبث الرعب بين المواطنين فى منية النصر. وفى الجناية رقم 16630 لسنة 2014 قسم أول المنصورة، بالسجن 7 سنوات و3 سنين مراقبة لكل من فوزى على يوسف حطب وعمر مصطفى شوقى. وفى الجناية رقم 14539 لسنة 2014 جنح دكرنس بالسجن 3 سنوات لكل من عبدالله جمال عبدالله، وفتحى محمد عبدالرازق حسانين لتظاهرهم بدون ترخيص. وفى الجناية رقم 8936 لسنة 2014 قسم ميت غمر المقيدة برقم 813 لسنة 2014 كلى جنوب للتظاهر بدون ترخيص والمتهم فيها 2 محبوسين للتظاهر بدون ترخيص، وهما محمد على محمد على السيد أحمد 3 سنوات، وعمر عبدالهادى أحمد محمد عيسى 3 سنوات. وفى الجناية رقم 449 لسنة 2014 قسم أول، قضت المحكمة بسجن محمد مصطفى محمد عرفات 5 سنوات لتظاهره بدون ترخيص، وحيازة منشورات تدعو لفكر الإخوان. وفى الجناية رقم 10746 لسنة 2014 قسم أول، قضت المحكمة بسجن عبدالرحمن على أحمد على إبراهيم 5 سنوات، وجلال الدين محمود جلال (رئيس اتحاد كلية طب المنصورة الأسبق) بالسجن 5 سنوات، لتظاهرهم داخل كلية الطب جامعة المنصورة والاعتداء على مدير أمن الكلية، وحيازة منشورات. والجناية رقم 20597 لسنة 2014 منية النصر للتظاهر بدون ترخيص بالسجن 3 سنوات لكل من عبدالحميد عبدالحميد محمد، وحسين عبدالحميد عبدالحميد، وعماد عبدالحميد عبدالحميد. كما قضت محكمة جنايات المنصورة ببراءة 4 متهمين حضورياً من تهمة تعطيل الاستفتاء على الدستور فى ميت غمر، وهم إسلام جمال عبدالحميد، وسمير مهدى الدسوقى، وأحمد الشحات عراقى، ومجدى أحمد عبده، والسجن 5 سنوات للمتهم أحمد جمال عبدالحميد اليمنى «غيابياً»، فى الجناية رق 4771 لسنة 2014 مركز ميت غمر. وفى الجناية رقم 12803 لسنة 2014 قسم أول، حكمت المحكمة بسجن عمرو أسامة السيد الغندور 10 سنوات حضورياً، والسجن المؤبد لـ13 متهماً «هاربين» بتهمة التظاهر أمام بوابة جامعة المنصورة وحرق سيارة بوكس للشرطة بإلقاء المولوتوف. وفى دمياط أجلت محكمة جنايات دمياط نظر القضية رقم 20845 جنايات لسنة 2014م، والمتهم فيها 33 إخوانياً بالتظاهر دون تصريح والاعتداء على الممتلكات العامة وقطع الطريق لجلسة أول أكتوبر، ومتهم فيها كل من القيادى «محمود محمد شبكة، وياسر نجيب السيد داود المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة المنحل بدمياط، ومصطفى محمد مصطفى شبكة وحسين زكريا على شبارة، و29 آخرين». وأحال المستشار أحمد الفقى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية 76 قضية متهماً بها 370 من المنتمين لجماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات. وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين عن سعيهم من خلال مجموعات تنظيمية مشكلة بمعرفة المكاتب الإدارية للجماعة الإرهابية بالمحافظة، للعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.