"شباب الأعمال" تؤيد تأجيل فرض الضريبة الرأسمالية على البورصة

أيد أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قرار الحكومة بتأجيل فرض الضريبة الرأسمالية على تعاملات البورصة، مطالبًا إياها بضرورة دراسة القرارات التي تتعلق بالاقتصاد جيدًا قبل إقرارها، أو تأجيلها أو حتى إلغائها. وأكد مشهور، في بيان أصدره اليوم، أن الدولة تسعى إلى دخول شركات كبيرة إلى السوق المصري والبورصة خلال الفترة المقبلة، مضيفا "فرض الحكومة لقانون والعودة لإلغائه خلال وقت قصير، يترك أثر عدم الجدية لدى المستمرين بالداخل والخارج"، مشيرًا إلى أن فرض القرارات والقوانين دون دراسة مسبقة يسبب مشاكل للاقتصاد المصري نحن في غنى عنها. من جانبه، قال الدكتور محمد نادر الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعليقًا على قرار تأجيل فرض ضريبة رأسمالية على تعاملات البورصة عامين، "لا بد أن نعترف أن الاقتصاد الحر لأي دولة يعتمد في الأساس على المتعاملين به، والتوصيات التي يقومون بها من أجل النمو والتنشيط". وأكد نادر، أن جدال الضريبة الرأسمالية وطريقة تطبيقها وضريبة توزيعات الأرباح وطريقة تطبيقها، غير عادلة وبها ازدواج، إضافة إلى أنها تشجع الاستثمار ولكن خارج مصر. أوضح نادر، أن مقارنة تطبيقها مع بعض الدول العالم خاطئة ويراد بها أن تصل لغير المتخصصين، مشيرًا إلى أن حجم التداول والسيولة في البورصة متدنية، إضافة إلى أن أزمة نقص الدولار التي جعلت المستثمرين الأجانب يتوجهون إلى أسواق أخرى لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يتخارجوا من السوق المصري عند الحاجة. أكد الأمين العام لشباب الأعمال، أن ضريبة توزيعات الأرباح هي أيضا خطيرة جدا لأن بها ازدواج ضريبي حتى الآن، وإن كانت أكثر المتضررين بها هي الشركات القابضة، لأنها تخضع الأرباح للضريبة أكثر من مرة، حيث كانت بعض الشركات تدرس إنشاء شركات قابضة في دول أخرى حتى تتلافي هذه الضريبة. وأضاف "إلى جانب، أن معاملة الصناديق والمحافظ في البورصة كنشاط تجاري كانت غير واعية للنشاط وتقتل نشاط إدارة الصناديق والتي تعاني من تدني الأصول المدارة"، مؤكدًا أن تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين بادرة جيدة. وتابع "يجب أن نعمل من الآن على الاتفاق على قواعد ومعايير لتعديل القانون، والتحاور مع مجتمع الأعمال، لأن تفعيلة غير مجد مطلقا". من ناحيته، قال محمود فراج عضو الجمعية، أن تأجيل الحكومة لفرض الضريبة على التعاملات بالبورصة قرار صائب، فيما أثنى فراج على اتخاذ القرار، حيث سيعمل على جذب الاستثمارات ولو بشكل مؤقت، وسيصب في صالح الاقتصاد. وطالب فراج، بإعادة النظر في القانون خلال الفترة المقبلة من جميع الوجهات، والعمل على أخذ أراء مجتمع الأعمال في القانون وكيفية تعديل القانون، ما يسمح بجذب موارد للدولة بصورة جيدة، إضافة إلى فرض ضريبة علي التكت بعدم الدخول على الربح والخسارة، وسيكون مفيد للمستثمرين، حد قوله.