"الإداري" يعيد دعوى إغلاق مقر "هيومن رايتس" في مصر للمرافعة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة دعوى إغلاق مقر منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وكافة المنظمات الأجنبية العاملة بمصر، بدون ترخيص من الحكومة، مع منعها من إصدار تقارير تتعلق بالشأن المصري، للمرافعة وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني. ذكرت الدعوى، التي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، المودعة برقم 76972 لسنة 68 قضائية، أن تقريرا صدر عن المنظمة قبل أيام من ذكرى فض اعتصام الإخوان عن ذكرى "رابعة" و"النهضة"، ووصفت الدعوى التقرير بالمشوه لاعتماده على أكاذيب وزعم التركيز على الشأن المصري، مع تعمد تجاهل ما تفعله دولة الكيان الصهيوني بغزة.