"رعاية القضاة": منح المعاش الإضافي كاملا لأسر ضحايا الإرهاب

اجتمع مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، في مقر الوزارة، لمناقشة المذكرة التي تقدم بها المستشار رضا شوكت، مساعد وزير العدل لشؤون ديوان الوزارة، والتي تتضمن إقرار تعويضات مناسبة للقضاة ضحايا العمليات الإرهابية. وقال المستشار رضا شوكت، لـ"الوطن"، إنه تمت الموافقة على المقترحات الواردة بالمذكرة، والتي تشمل استثناء القضاة ضحايا الإرهاب، من الحد الأقصى للمعاش، المقرر طبقا لعدد سنوات الخدمة، بحيث تتقاضى أسرته معاشا كاملا، كمن أمضى مدة عمله بالقضاء حتى سن التقاعد 70 عاما، ويبلغ حدها الأقصى 500 ألف جنيه. ويتضمن الاقتراح، استثناء أسرة القاضي الشهيد من المعايير المقررة بخصوص الرعاية الصحية والحد الأقصى للعلاج، بحيث تم علاج والديه وأبنائه مدى الحياة. وأوضح شوكت، أنه عرض المشروع على المستشار إبراهيم الهنيدي، القائم بأعمال وزير العدل، وأبدى موافقة عليه، لافتا إلى أن الخطوة التي تلي إقرار مجلس إدارة الصندوق للاقتراح، سيتم رفعه لوزير العدل لإقرار ما جاء به وبدء تنفيذه. وذكر شوكت، أن الوزارة تبحث تنظيم رحلة حج لأسر القضاة، الذين استشهدوا في حادث العريش الإرهابي، موضحا أن المشروع المقترح هو تفعيل لمبدأ التكافل الاجتماعي بين القضاة، بعيدا عن ميزانية الدولة، حيث سيتم تمويله بالكامل على نفقة الصندوق، من خلال زيادة اشتراكات القضاة السنوية بالصندوق، مؤكدا أن المشروع يحاول التخفيف عن أسر شهداء القضاة عما أصابهم، وأنه حق تمنحه وزارة العدل للقاضي الشهيد وأسرته وليس إعانة لهم.