"العربي": نهدف لجعل المصريين من "أسعد" 30 شعباً فى العالم خلال 15عاما

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن «الدولة بدأت إعداد استراتيجية لتنمية مصر حتى 2030 فى مختلف المجالات الصحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأمن القومى والسياسة الداخلية والخارجية والطاقة وغيرها، من أجل جعل المصريين من أسعد 30 شعباً فى العالم خلال 15 عاماً»، مشيراً إلى أن «الخطة تتضمن 12 محوراً وسيتم عرضها فى اجتماع الأمم المتحدة الذى سيعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال يوليو المقبل، الذى ستعلن فيه أهداف التنمية المستدامة للفترة من 2016 وحتى 2030 وتشارك فيه عدد من الدول من بينها مصر، وستلتزم كل الدول المشاركة بتنفيذ خطتها الخاصة للتنمية خلال تلك الفترة». وأضاف «العربى»، خلال ندوة الجهاز المركزى للمحاسبات عن «استراتيجية مصر 2030»، التى أقيمت أمس بمقر الجهاز، أن «الخطة تتضمن منظومة متكاملة لمتابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطط الاستثمارية»، موضحاً أن «الأهداف العامة للخطة تعمل على جعل مصر واحداً من أكبر 30 اقتصاداً على مستوى العالم خلال الـ15 عاماً المقبلة ومن أفضل 30 دولة فى مؤشر التنافسية وأفضل 30 دولة فى أداء الأعمال ومكافحة الفساد، وكذلك جعل المصريين من أسعد 30 شعباً على مستوى العالم». وأشار «العربى» إلى أن «مصر حققت السعادة لشعبها أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس الماضى، وهذا ما نريده، أى مشروعات تحقق السعادة للمصريين، ولكن هناك فقدان ثقة من المجتمع فى الحكومة، ولاستعادة هذه الثقة لا بد أن تتلازم مع خطط الحكومة طويلة الأجل خطط أخرى على المدى القصير والمتوسط، مثلما يحدث فى مشروع قناة السويس التى سيتم افتتاحها فى 6 أغسطس المقبل، وهذا الأمر سيعزز الثقة فى الحكومة». وأوضح وزير التخطيط أنه «قبل نهاية يونيو المقبل ستكون لدينا خطة تفصيلية لاستراتيجية مصر حتى 2030، من أجل إتاحتها أمام المواطنين وإجراء حوار مجتمعى حولها»، لافتاً إلى أن «الحكومة غير راضية عن أداء الجهاز الإدارى للدولة، ونحن نحتاج إلى إصلاح حقيقى، ففى يونيو 2014 تم اعتماد خطة للإصلاح الإدارى وإصدار قانون الخدمة المدنية لهذا الغرض، وكانت المحصلة النهائية لأداء العاملين فى الجهاز الإدارى وجود تناقض شديد وعدم رضا من المواطنين عن الخدمات التى تقدم لهم، فى الوقت الذى يحصل 99% من العاملين فى الحكومة على درجة (امتياز) فى الأداء». ولفت الوزير إلى أنه «سيتم تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى كودى من خلال الرقم القومى، كما يجرى حالياً الانتهاء من إعداد خريطة لمصر تقسم من خلالها البلاد إلى مربعات بالكيلومتر، بحيث يساعد ذلك فى التخطيط والمتابعة، وسيوضع من خلالها خريطة للفقر فى مصر، وأخرى للمرأة، وثالثة للأبنية التعليمية، ورابعة للاستثمارات الحكومية العامة والخاصة وغيرها من المجالات». ونوه الوزير بأن «الأداء الاقتصادى الأولى للبلاد خلال العام المالى 2014/ 2015 أفضل نسبياً من الأعوام السابقة، لكننا ما زلنا بعيدين عن الأداء الأمثل، علماً بأن الوضع المالى فى مصر صعب جداً جداً، حيث وصل معدل الدين الخارجى إلى تريليون جنيه ومطلوب دفع فوائد عنه تقدر بـ250 مليار جنيه». من جانبه، قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الندوة، إن «الثقة فى مؤسسات الدولة تتعزز من خلال تحسين الأداء الحكومى وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية». وطالب «جنينة» بـ«إنشاء جهاز يتولى تعيين الموظفين، خصوصاً أن هناك تضخماً فى التعيينات الجديدة فى بعض الجهات الحكومية دون تخطيط، بحيث يضع هذا الجهاز المعايير الحاكمة لاختيار العاملين بالدولة خلال الفترة المقبلة».