"رعاية القضاة": معاش إضافى كامل لأسر ضحايا الإرهاب

عقد أمس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، اجتماعاً بمقر الوزارة لمناقشة المذكرة التى تقدم بها المستشار رضا شوكت، مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة، والتى تتضمن إقرار تعويضات مناسبة للقضاة ضحايا العمليات الإرهابية. وقال المستشار رضا شوكت لـ«الوطن» إن المذكرة تشمل اقتراحاً باستثناء القضاة ضحايا الإرهاب من الحد الأقصى للمعاش المقرر طبقاً لعدد سنوات الخدمة، بحيث تتقاضى أسرته معاشاً كاملاً كمن أمضى مدة عمله بالقضاء حتى سن التقاعد، 70 عاماً، كما يتضمن استثناء أسرة القاضى الشهيد من المعايير المقررة بخصوص الرعاية الصحية والحد الأقصى للعلاج، بحيث يتم علاج والديه وأبنائه مدى الحياة. وأوضح «شوكت» أنه عرض المشروع على المستشار إبراهيم الهنيدى، القائم بأعمال وزير العدل، وأبدى موافقته عليه، لافتاً إلى أن الخطوة التى تلى إقرار مجلس إدارة الصندوق للاقتراح هى رفعه لوزير العدل لإقرار ما جاء به وبدء تنفيذه، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث تنظيم رحلة حج لأسر القضاة الذين استشهدوا فى حادث العريش الإرهابى، موضحاً أن المشروع المقترح هو تفعيل لمبدأ التكافل الاجتماعى بين القضاة، بعيداً عن ميزانية الدولة. وحصلت «الوطن» على تفاصيل المذكرة التى شملت 3 بنود رئيسية، نص الأول منها على أن المعاش الإضافى لكل قاض متقاعد يتم احتسابه على أساس ١٠٠ جنيه عن كل سنة خدمة، وبالتالى يتقاضى كل متقاعد معاشاً حسب مدة الخدمة، واقترحت المذكرة استثناء من يُقتلون فى عمليات إرهابية من هذا الشرط، لأن من يموت صغيراً لا يتقاضى سوى معاش متدن، وبالتالى تتقاضى أسرة القاضى المتوفى معاشاً كاملاً كمن أدى خدمته حتى بلوغ سن التقاعد. ونص البند الثانى على أن يُمنح القضاة ضحايا العمليات الإرهابية مكافأة نهاية الخدمة كاملة، والتى يبلغ حدها الأقصى نصف مليون جنيه، وليس حسبما هو منصوص عليه حالياً أن يتم تقاضى مكافأة نهاية الخدمة حسب مدة الخدمة، بحيث يتم إعفاؤهم من شرط المدة واحتسابها كأنه بلغ سن التقاعد، 70 عاماً، خاصة أن من يتعين فى النيابة يكون متوسط عمره 20 عاماً، ويظل فى الخدمة لمدة 50 سنة حتى بلوغ 70 عاماً.