دعوى تطالب ببطلان انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة

أقام أسامة عبدالمنعم المحامي بصفته وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين بدرجة نائب رئيس ووكلاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات في هذه الدرجة. واختصمت الدعوى كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتهم. وقالت الدعوى إنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة وتقدم المستشار غنيم لعضوية المجلس عن درجة نائب رئيس مجلس الدولة والوكلاء، وتقدم في هذه الدرجة 9 أعضاء تنازل أحدهم وتبقى 8 أعضاء يتم اختيار 4 منهم، وتم تحديد ميعاد إجراء الانتخابات يوم 17 أبريل الماضي. وأضافت الدعوى، أن غنيم فوجئ باسمه مدونا بكشوف المرشحين ثلاثيا بخطأ في اسم الأب، ومخالف للاسم الموجود في البطاقة الشخصية وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسا لدى الكثيرين من الأعضاء. واستندت الدعوى إلى المادة 50 من قانون الأحوال المدنية التي نصت على "تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها".